اعتراضات على مشروع قانون الصيادلة الجديد

أكد تجار الأجهزة والمستلزمات الطبية، أن سوق المستلزمات والأدوات الطبية شهد نموا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، مما أدى إلى زيادة حجم المعروض وانخفاض أسعار الأدوات والمستلزمات والأجهزة التعويضية بنسب تراوحت بين 13 إلى أكثر من 50%، وزاد حجم الاستثمارات القائمة فيها إلى نحو 5 مليارات جنيه.

وقال التجار خلال اجتماع شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة اليوم برئاسة السيد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة، إن مشروع قانون الصيادلة المطروح حاليا والمعدل لقانون 127 لسنة 1955 والمقدم من قبل نقابة الصيادلة يهدد سوق الأدوات والمستلزمات الطبية، ويتضمن فقرات تتعارض مع مواد الدستور الخاصة بحماية الملكية وتنظيم الحقوق والواجبات العامة.

واعترض أعضاء الشعبة مشروع القانون الذى ينص على امتلاك الصيادلة أكثر من 50%
من حصة أى شركة تمارس تجارة المستلزمات الطبية. ويمنح مشروع القانون الشركات القائمة فترة انتقالية عامين لتوفيق أوضاعها، يتم بعد ذلك إغلاق كل الكيانات القائمة التى تمارس تجارة المستلزمات والأجهزة الطبية بمخالفة للقانون الجديد.

ويطالب التجار بالاكتفاء بأن يكون المدير التنفيذى المسئول داخل أى شركة للمستلزمات والأجهزة الطبية من خريجى كليات الصيدلة. وصرح السيد محمد إسماعيل عبده بأن مشروع القانون يعمد إلى الخلط بين مفهوم "المستلزمات الطبية" ومفهوم "الأدوية" ، وهذا أمر غير قائم من الناحية الفعلية، حيث إن الأول يندرج ضمن غرفة الصناعات الهندسية وليس غرفة الأدوية، علاوة على أنه لا يتم تدريس المستلزمات الطبية فى مناهج كليات الصيدلة.

ولاحظ أن مشروع القانون الجديد يستهدف السيطرة على سوق قيمته 20 مليار جنيه، من بينها 10 مليارات أدوية، و6 مليارات مستلزمات طبية، بالإضافة إلى 4 مليارات مكملات أغذية ومبيدات حشرية وألبان أطفال، ويعمل به أكثر من 150 ألف شخص.