إبراهيم أبوعوف «إخوان»: لجنة «عز» لم تعرف الفرق بين الحكومة والقطاع العام

وقفة النائب إبراهيم أبوعوف الواضحة والسريعة ضد قانون المزايدات والمناقصات جاءت فى وقتها تماما، فالرجل هو أول من تنبه إلى خطورة القانون الجديد الذى يمنح رجال الأعمال القريبين من السلطة أفضلية على بقية المواطنين وعلى حساب الدولة ومواردها أيضا، وفى نفس الوقت ضرب مثالا فى الأداء الجيد الذى يمكن أن يقدمه نواب الإخوان بعد فترة من اتهامهم بالتفرغ للاستجوابات حول القضايا الثانوية.

كان أول من نبه إلى عدم دستورية تعديل قانون المزايدات والمناقصات حيث تقدم فى بداية مناقشة القانون بجلسة الأربعاء الماضى بمذكرة إلى الدكتور فتحى سرور رئيس البرلمان موقع عليها من 26 نائبا من المعارضة والمستقلين، تطالب بإعادة القانون إلى اللجنة لدراسته مرة أخرى بسبب شبهة عدم دستوريته، حيث إن القانون يتضمن تعديل المادة 18 من القانون الحالى بإضافة فقرة تنص على أن مشروعات الشراكة بين القطاع العام الخاص التى تنفيذها من خلال الشركات، يتم خفض قيمة التأمين على الأعمال التى تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون جنيه إلى 2% بدلا من 5% كما هو فى القانون الحالى، مع إبقاء نسبة ال5% على الأعمال التى تقل قيمتها عن 100 مليون، وكان هذا المدخل الذى استند ت إليه مذكرة نواب المعارضة حيث جاء فيها أن ذلك يتعارض مع الدستور فى المادة 40 التى تنص: «على أن المواطنين سواء أمام القانون».

ويقول أبوعوف: إن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليس له إطار دستورى أو قانونى ينظمه، فوزارة المالية فى كل مؤتمراتها وعلى لسان وزيرها أعلنت أن الوزارة بصدد الانتهاء من مسودة قانون الشراكة، وسوف يتم تقديمه لمجلسى الشعب والشورى ولم يتم تقديمه حتى الآن، كما أن وزارة المالية أسست الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2007 دون توافر البنية التشريعية والقانونية والمالية لتنفيذ الشراكة، ورغم ذلك قامت الوحدة بتلقى منحة من البنك الدولى تبلغ 600 ألف دولار كمساعدة فنية دون الرجوع لمجلس الشعب، ويضيف أن المذكرة التى تم تقديمها إلى مجلس الشعب أشارت أيضا إلى أن «المالية» من خلال هذه الوحدة تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم على بناء 2210 مدارس على مستوى الجمهورية بأسلوب الشراكة دون أن يتوفر لها غطاء تشريعى، وقال النائب إن هناك سببا آخر لرفضهم التعديل وهو أن فلسفة المشروع تقوم على الشراكة بين القطاع العام والخاص فى حين أن التعاقدات تتم بين الحكومة والقطاع الخاص وبذلك تكون لجنة الخطة قد خلطت فى تقريرها بين الحكومة والقطاع العام وتساءل النائب هل اللجنة التى يرأسها أحمد عز لا تعرف الفرق بينهما وأوضح النائب أن تقرير لجنة الخطة والموازنة الذى أعدته حول مشروع القانون أشار إلى أن فلسفة المشروع تقوم على أن الحكومة عاجزة عن تمويل البنية التحتية وإنشاء المشروعات، ويؤكد النائب أن هذا يعنى إفلاس وزارة المالية والموازنة العامة للدولة والحكومة، ورغم أن المذكرة التى تقدمنا بها وحذرنا فيها من عدم الدستورية، تم التصويت عليها من جانب الأغلبية بالرفض فى البداية إلا أنه وخلال المناقشات اكتشف الدكتور سرور العوار الدستورى فى القانون، وذلك عندما سأل وزير المالية أن القطاع العام ليس هو الحكومة، فرد الوزير بأن الأمر يتعلق بالمال العام، وهنا قال سرور: «أنا هاستخدم صلاحياتى الدستورية وأرجع القانون للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.