دكتور محمد عبداللاه أهدر 3 ملايين جنيه من أموال «كلية النصر» بالإسكندرية

مرة أخرى يعود الدكتور محمد عبداللاه إلى صدارة المشهد، وكالعادة بخطأ جديد، فالرجل الذى يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الوطنى، يضع الحزب الذى يمثله فى مأزق، من خلال تقرير الرقابة الإدارية بالإسكندرية حول مخالفات فى كلية النصر للبنين بفكتوريا تسبب فيها الدكتور عبداللاه وجاءت نتائجها لتحمّل خزائن الدولة 3 ملايين جنيه أهدرها عبداللاه أثناء فترة توليه مجلس إدارة الكلية على مدار عامين فقط.

الدكتور محمد عبداللاه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الوطنى اتهمه تقرير صادر من هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء فترة توليه مجلس إدارة كلية النصر للبنين بفيكتوريا،التقرير قال إن المخالفات كبدت الكلية خسائر مادية وصلت إلى 3 ملايين جنيه منها 2 مليون قيمة العجز فى ميزانية الكلية فى الفترة من 2003 إلى 2005.

وقال التقرير إن الفترة التى تولى فيها عبداللاه رئاسة مجلس إدارة الكلية، أنفق خلالها على المرتبات والأجور 7 ملايين و278 ألف جنيه ،بأكثر مما أنفق على العملية التعليمية التى تكلفت خلال تلك الفترة 6 ملايين و279 ألف جنيه، فالمخالفات كما يقول أعضاء مجلس الإدارة تمثلت فى منح مكافآت سخية للعديد من قيادات الكلية فى صورة بدلات ومنح، نتج عنها عجز قيمته مليون جنيه فى ميزانية التعليم بالكلية، فضلا عن استيلاء إدارة الكلية على الإيرادات الخاصة بالمركز الرياضى بالكلية من الإيجارات الخارجية للشركات والنقابات والأندية، حيث لم ترد تلك الأموال ضمن إيرادات المركز الرياضى، وإنما دخلت فى الحساب العام للكلية مما أدى إلى ذوبانها فى المصروفات المختلفة، ولم تظهر إلا على شكل مكافآت سخية يذهب النصيب الأكبر منها إلى المدير ونائب المدير.

عبداللاه لم يجد أفضل من موظفى الكلية لتولى حملته الانتخابية لمجلس الشعب عام 2005، لذلك فقد أسرف فى تعيين العمالة بالكلية ،حيث وقع عقودا مع 124 عاملا بعقود مؤقتة، استخدمهم مدير الكلية فى الدعاية الانتحابية له فى الانتخابات مما ترتب عليه زيادات هائلة عن المعدلات القانونية المعمول بها بالمادة 24 من القرار 306 لسنة 1993.

ويشير عبدالمنعم الطيب عضو الجمعية العمومية للكلية إلى أن الميزانية هذا العام جاءت مغفلة ذكر القيمة الأصولية للسيارات المملوكة للكلية وأشارت إلى وجود عجز فى مصروفات السيارات وصل إلى 200 ألف جنيه، كما أن القيمة المالية لإيرادات قسم الدبلومة الأمريكية بالكلية جاءت مخالفة وأقل بكثير من القيمة الفعلية لإيرادات القسم.