علاء عبدالمنعم «مستقل»: صممت على إثبات سبق المعارضة فى رفض «الرسوم القضائية»

علاء عبدالمنعم واحد من نواب البرلمان القلائل الذى يحفظ الشارع اسمهم عن ظهر قلب، ربما كانت معركته مع وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان هى السبب، أو مواقفه المتعددة المنحازة إلى رجل الشارع البسيط هى من سهلت له خلق هذه المكانة لدى الناس، كما فعل أخيرا ووقف بالمرصاد لقانون الرسوم القضائية، ونجح مع غيره من النواب فى تعطيله واعادته للمناقشة فى اللجنة التشريعية.

من أكثر النواب الذين تصدوا لقانون الرسوم القضائية نافيا أن يكون موقفه له علاقة بكونه محاميا، ولديه مكتب محاماة أو بانتخابات نقابة المحامين، ويفسر ذلك بأن مكتب المحاماة الخاص به لا يقبل قضايا مالية بحجم بسيط، وإنما قضاياه تصل إلى مبالغ تتعدى الـ50 مليونا والمائة مليون وبالتالى فإن دفع الرسوم لا يشكل لديه مشكلة.

ورغم أن علاء عبدالمنعم كان قد تقدم بمذكرة موقع عليها عشرة نواب من المعارضة وهم محمود أباظة وسعد عبود ورجب أبو زيد وطلعت السادات ومحمد العمدة وجمال حنفى وصبحى صالح وطاهر حزين، يطالبون بإعادة القانون إلى اللجنة التشريعية خلال جلسات البرلمان الأسبوع قبل الماضى، وطالبوا الدكتورة آمال عثمان بالتصويت على الطلب خلال اجتماع اللجنة، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض ويقول: إن من المفارقات أن أحد نواب الوطنى كان قد وقع معهم على المذكرة فى البداية ثم انسحب, وأيضا عرضوا الأمر على النائب محمد دويدار عضو اللجنة التشريعية إلا أنه رفض، ثم فوجئنا بتوقيعه على الطلب الذى تقدم به نواب الوطنى فى الجلسات التالية وعلى أثر مظاهرات المحامين، وهو ما دفعنى إلى الحديث والكلام لعلاء عبدالمنعم مطالبا بأن يتم إثبات فى المضبطة أن نواب المعارضة هم أول من تقدموا بطلب إعادة القانون للجنة التشريعية، وقال إن موافقتهم فى المرة الأولى فى اللجنة التشريعية على القانون كانت بدون التعرض للمواد حيث تم أخذ الموافقة خلال الاجتماع، ولكن بعد ثورة المحامين فى الخارج قرأت القانون مرة أخرى فوجدت الكارثة فى المادة التاسعة الخاصة بنسبة الرسوم التى يدفعها المتقاضى عند رفع الدعوى، والتى تشكل عبئا على المتقاضى وهذا ما ذكرته خلال الاجتماع التشاورى مع وزير العدل والدكتور سرور قبل موافقة المجلس على إعادة القانون للجنة التشريعية، وينتقد النائب علاء عبدالمنعم العمل التشريعى فى اللجنة التشريعية مشيرا إلى أن الأمر يسير بطريقة «عك وكفتة».