نواب أجبروا البرلمان على إعادة النظر فى القوانين التى يكرهها الناس

الأسبوع الماضى جاء تتويجا لجهد المعارضة البرلمانية فى قانون، الرسوم القضائية الذى رفضته منذ لحظته الأولى حين بدأت مناقشاته فى اللجان المختصة، ورغم ذلك وجد القانون طريقه إلى المناقشات البرلمانية العامة تمهيدا للموافقة عليه بكثرة الأغلبية، غير أن المظاهرات الحاشدة من المحامين والتى استمرت أياما دفعت الحكومة ومعها الأغلبية إلى التفكير فى الأمر من جديد وإعادته إلى المناقشة فى اللجنة التشريعية من جديد، والمفارقة أن نواب الأغلبية الذين مرروه بعوراته من اللجنة التشريعية ركبوا موجة الرفض وهو مادفع النائب المستقل علاء عبدالمنعم إلى المطالبة لإثبات أن المعارضة هى أول من رفضت المشروع، وبرغم ذلك يحسب لنائب الوطنى عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية أنه تقدم بطلب إلى البرلمان لإعادة مناقشة القانون.

الأمر لم يتوقف على قانون الرسوم القضائية وإنما امتد إلى قانون المزيدات والمناقصات والذى استطاعت المعارضة ومعها نائبة الوطنى جورجيت قلينى إقناع رئيس البرلمان الدكتور فتحى سرور بأن القانون يحمل شبهة عدم الدستورية، ونتج عن ذلك إعادته مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية، وفى الجولتين كان هناك فرسان للمناقشات نبهوا من خطر سلق القوانين