حمدى الطحان: الحزب لا يدعونى فى اجتماعاته المصحوبة بتوجيهات

◄حمدى الطحان انتقل من مقاعد المصفقين دائما تحت قبة البرلمان، إلى مقاعد المهتمين بهموم وأوجاع المواطنين، وارتفع صوته عاليا ليزعج قيادات حزبه الحاكم، وبين النصح تارة، والتهديد المغلف بورق «السوليفان» تارة أخرى، لم يخضع الطحان وارتضى أن يتم استبعاده من حضور الجلسات السرية للحزب خشية قيامه بتسريب ما من شأنه إثارة القلاقل لرجالات الحزب، ومع ذلك يصر الطحان على عدم الجلوس على مقاعد المصفقين «بمناسبة وبدون».

مواقفى المعارضة ليست وليدة هذه الأيام، وإنما هى دائما ملازمة لى، فأول طلب إحاطة لى تحت القبة عام 79 عندما التحقت بالبرلمان, كان حول فساد المسئولين فى مديرية التحرير بالنسبة لاستصلاح الأراضى، وطالبت بأن تكون تبعية هيئة استصلاح الأراضى لوزارة الزراعة بدلا من وزارة الإسكان، وبالفعل تم تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الموضوع، وتم إحالة مسئولين بمديرية التحرير للنيابة، وإذا انتقلنا إلى الدورات الحديثة فسنجد أنه فى دورة 2000، قدمت كرئيس للجنة النقل والمواصلات تقرير لجنة تقصى حقائق حول قطار الصعيد وفى دورة 2005 قدمت تقرير العبارة، وفى التقريرين جاءت الإدانة بشكل مباشر للمسئولين من أكبر مسئول لأصغرهم، ولا أوافق على تفسير البعض بأن ما أفعله خروج على الالتزام الحزبى، فأنا أتصرف من منطلق أنه إذا وضعت الحقيقة ومصلحة الوطن فى كفة، والالتزام الحزبى فى كفة أختار مصلحة الوطن والحقيقة، خاصة إذا كانت هيبة الدولة تتراجع بسبب عدم حفاظها على مرافقها وفشلها فى منع الاعتداء على الأراضى والطرق، وتطبيق القانون.

ولا أنكر أن هناك بعض المشاكل التى تنتج عن مواقفى، ولكنها «مقدور عليها»، وحتى نتلافى كل هذه المشاكل أقترح تطوير أداء الحزب بعمل الدراسات المسبقة على التشريع والقرارت، على أن تأخذ فى اعتبارها مدى القدرة على تطبيق القانون، وأن يتم دعوة نواب الحزب لمناقشة تلك الدراسات والأفكار بحرية كاملة دون أن يكون هناك قرار مسبق يتم فرضه عليهم، كما هو الحال حاليا.

وبرغم هذه الاقتراحات يكشف الطحان عن أنه لا تتم دعوته لكثير من الاجتماعات الحزبية التى تكون مصحوبة بتوجيهات معينة كما حدث فى الاجتماع الخاص بعقوبة النائب أشرف بدر الدين، أو اجتماع مناقشة أداء الجهاز المركزى للمحاسبات.