جدل حول إسقاط تعويضات الكويت لدى العراق

أكد برلمانى كويتى بارز أن قضية إسقاط التعويضات عن العراق هى رهن القرارات الدولية لا المحادثات الثنائية بين الكويت والعراق.

وقال عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الأمة الكويتى النائب مبارك الخرينج، إن هناك فرقا بين التعويضات والديون العراقية، وعلى الحكومتين الكويتية والعراقية والمجلسين سواء الأمة الكويتى أو البرلمان العراقى الفصل بينهما.

وأضاف الخرينج اليوم السبت، أن التعويضات التى تحصل عليها الكويت جاءت بقرار دولى لا يمكن التدخل فيه وليس من اختصاص أو صلاحية أحد تغييره أو تعديله إلا من خلال القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن ولا يمكن الخروج من البند السابع لمجلس الأمن إلا بموافقة دولية.

وأوضح أنه بالنسبة للديون العراقية التى تصل بالمليارات سيتم تمريرها من خلال مجلس الأمة إما بإلغائها أو بقائها أو استبدالها بالاستثمارات وليس هناك حق للحكومة التصرف بها دون العودة إلى مجلس الأمة "لأننا فى النهاية دولة مؤسسات وعلينا العمل ضمن القوانين التى تنظم العمل وتحقق المصلحة العامة التى يتطلع لها الجميع".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن كان قد أصدر قرارا برقم 687 فى أعقاب غزو العراق للكويت فى أغسطس عام 1990 نص على فرض عقوبات اقتصادية على العراق وإلزام بغداد بدفع تعويضات للكويت جراء هذا الغزو.