وثائق تكشف إهدار 5 مليارات جنيه فى صفقة بيع شركة إيديال لـصالح «أوليمبيك»

رغم أن عمر هذه المستندات 12 عاماً كاملة فإن تفاصيلها لم تسقط بالتقادم، فقد اتهم النائب المستقل جمال زهران الحكومة بالفساد وإهدار أكثر من خمسة مليارات جنيه من المال العام فى عملية بيع شركة إيديال إلى شركة أوليمبيك التى جرت عام 1997 وتجاهلها متابعة تنفيذ بنود العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرالرئيسى، مطالبا بإقالة الحكومة فوراً لأنها لم تعد أمينة على مال الشعب عندما فرطت فيه بالتواطؤ والخيانة -على حد قوله- بعد هدم المستثمر الرئيسى أغلب مصانع الشركة وبيعها لإقامة عمارات وأبراج بالمخالفة للأهداف المعلنة لبرامج الخصخصة.

كشف زهران فى استجواب لكل من رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والقوى العاملة والتنمية المحلية عن 8 وقائع قال إنها تؤكد اتهام الحكومة بالفساد، أولها أن شركة إيديال تعتبر من أكبر قلاع الصناعة فى مصر حيث تضم مصنعا ومخازن ومنافذ بيع فى أغلب محافظات الجمهورية وبلغ عدد العاملين فيها خلال الثمانينيات 12 ألف عامل، ورغم عدم تحقيقها خسائر باعتها الشركة القابضة للصناعات الهندسية بناء على قرار اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال بكامل حصتها «5ملايين سهم» بواقع 63 جنيها للسهم بإجمالى 315 مليون جنيه لم يدفع المستثمر الرئيسى منها سوى 230 مليون جنيه. وتمثل ثانى أدلة الفساد وفقا للاستجواب فى مخالفات وجرائم التقييم حيث تم طرح الشركة للبيع بـ315 مليون جنيه فى حين أن التقييم الفعلى للشركة والذى ألغاه وزير قطاع الأعمال بلغ 1.3 مليار جنيه، مما يعنى ضياع مليار جنيه فى أول خطوة فضلاً عن أن التقييم لم يعرض على مجلس الإدارة ولم تشارك الشركة فيه. وجاء السبب الثالث فى ضغط المستثمر على العاملين بالقرارات التعسفية والنقل لإجبارهم على الاستقالة حتى أصبح عدد العمال 500 فقط من أصل 7 آلاف قبل البيع مع استبدال العمال المعينين بعمالة مؤقتة قبل أن يهدم المستثمر مصنعى الأجهزة الكهربائية بمدينة نصر وشبرا للأثاثات ويغلق مصنع ابن رشيد تمهيدا لبيعها أراضى فضاء بعدما باع جراج بولاق.

وكان دليل إدانة الحكومة الرابع هو الاستيلاء على مستحقات العاملين من جانب المستثمر رغم أنها من أموال صندوق خدمات العاملين، بالإضافة إلى مخالفة العقد المبرم بين الحكومة وشركة أوليمبيك «التى اشترت الشركة» خامس أسباب الاتهام بالفساد، حيث نص العقد ومحضر اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام برئاسة الدكتور كمال الجنزورى وتوقيع عاطف عبيد فى 10/12/97 على التزام المشترى بعدة شروط، منها الحفاظ على العمالة الحالية وعددها، والاستمرار فى نشاط الشركة واستغلال أراضى الشركة فى النشاط الحالى، ولكن المستثمر الرئيسى خالف كل ذلك وضرب عرض الحائط، وهدم عددا من المصانع، وزور أول ميزانية له لتخفيض أصول الشركة.

مخالفة أخرى رصدها الاستجواب تمثلت فى بيع مساحة نحو10 آلاف متر مربع بطريق مصر الإسماعلية لشركة أوليمبيك على أنها 8 آلاف متر فقط، والأدهى أن البيع تم بسعر 650 جنيها للمتر على خمس سنوات وعمولة 2 % متسائلاً: من حصل على العمولة؟
واستنكر زهران ما أسماه فشل وزارة القوى العاملة فى التجاوب مع شكاوى العمال الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام، وأقاموا العديد من الدعاوى القضائية وتساءل: إذا كانت الحكومة أهدرت خمسة مليارات جنيه فى صفقة واحدة فماذا عن حجم الأموال التى أهدرتها فى جميع الصفقات؟ ومن حصل على الفروق؟ مشيرا إلى أن حصيلة الخصخصة منذ 1991 وحتى 2006 بلغت 50 مليار جنيه من بيع 70 % من شركات القطاع العام التى تبلغ قيمتها الحقيقية نحو 500 مليار ما يعنى - على حد قول المستجوب - أن ما دخل خزانة الحكومة عشر القيمة الحقيقية.