«الضرائب» تضاعف الأرباح على الممولين.. و«المصلحة» ترد: «هذا اتجاه يوسف بطرس غالى ولا تراجع عنه»

◄◄ المحاسبون: وزير المالية ومصلحة الضرائب يناقضان أنفسهما.. ونتائج الفحص تهدد بلجوء الممولين لساحات المحاكم
بدأت الأزمة التى توقعها المحاسبون منذ ما يزيد على العام فى الظهور، وبدأت مرحلة الصدام مع مصلحة الضرائب المصرية بعد قيامها بإخطار عينة من الممولين بنتائج فحص الإقرارات الضريبية لعام 2005 بنماذج 19، وهى الخطوة التى تأخرت 4 سنوات كاملة.

ورغم تلبية المصلحة مطالب الجميع بالانتهاء من إخطار الممولين بنتائج الفحص، فإن الإخطار جاء على غير ما تمنى الجميع، حيث لم تعتد مصلحة الضرائب بأى مصروفات للممول فى حالة عدم وجود مستندات تؤيدها، بل اعتبرت الإيرادات إجمالى ربح دون خصم أى مصروفات، وهو ما أثار جميع المحاسبين، معتبرين هذه الخطوة بداية الصدام مع مصلحة الضرائب فى أول تطبيق لقانون الضرائب الجديد.

وحصلت «اليوم السابع» على عدد من نماذج 19 التى أخطرت بها المصلحة ممولى الضرائب بنتائج الفحص، وكان أبرز ما بها، عدم الاعتداد بالمصروفات تماما، فعلى سبيل المثال قدرت المصلحة صافى الربح لمقهى مملوك لصاحبه أحمد عبدالموجود بالإسكندرية بقيمة 1.46 مليون جنيه عن عام 2005 ولم تخصم أى مصروفات، وهو ما جعل قيمة الضريبة عن العام المذكور تصل إلى 20 ألفا و442 جنيها.

وبالنظر إلى حساب مجمل الربح طبقا لقرار لجنة الطعن لنفس المقهى عن عام 2002 بلغ 148 ألفا و805 جنيهات، وقدر صافى الربح بعد خصم المصروفات بواقع 93 ألفا و805 جنيهات.

ما حدث بالمثال السابق تكرر فى عدد كبير من النماذج التى حصلت «اليوم السابع» على بعض منها، والتى قامت بحساب الضريبة عن عام 2005 بأضعاف القيمة التى كان يدفعها الممولون عن الأعوام السابقة بسبب عدم الاعتداد بالمصروفات

من جانبه أكد محمد عبدالخالق، المتحدث باسم مصلحة الضرائب المصرية، أن ما يحدث ما هو إلا تطبيق ما نص عليه القانون الذى ألزم المنشآت بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة باستثناء الفئة (أ) شخص طبيعى، غير الملزمة بإمساك الدفاتر، وهو ما يتطلب تقديم المستندات المؤيدة لمصروفات المنشأة.

وأوضح عبدالخالق أن هذا هو اتجاه وزير المالية ومصلحة الضرائب، ولا حياد عنه أو تراجع فيه، مشددا على أنه لن يتم الاعتداد بأى مصروفات إلا بوجود فواتير ومستندات تؤيدها.
ونفى عبدالخالق ما يردده محاسبو الضرائب من أن المصلحة قامت بفحص الإقرارات طبقا لتعليمات (9) التى أثارت جدلا واسعا العام الماضى، لافتا إلى قيام المصلحة بالفحص طبقا للكتاب الدورى رقم (2).

من ناحية أخرى انتقد الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا، اتجاه المصلحة بعد الاعتداد بمصروفات الممولين فى الإقرارات، مؤكدا أن ما يحدث مخالف للواقع ولما استقرت عليه المحاسبة الضريبية، كما أنه مخالف للقانون الذى نص فى المادة 17 منه على فرض الضريبة على صافى الربح أى على إجمالى الإيرادات مخصوما منه تكاليف النشاط.

وأكد أستاذ المحاسبة أن ما تفعله مصلحة الضرائب ما هو إلا تنفيذ لتعليمات (9) التى رفضناها العام الماضى والتى تنص على أنه فى حالة عدم وجود مستندات تثبت مصروفات الممول يتم حساب الإيرادات على أنها صافى ربح، مشيرا إلى أن الكتاب الدورى رقم (2) الذى تحدث عنه ممثل المصلحة مرتبط بمحاسبة المشروعات الصغيرة، كما أنه نص على محاسبتها منذ عام 2009 وليس بأثر رجعى منذ عام 2005.

الأخطر من هذا -حسب رؤية أستاذ المحاسبة- هو أن المصلحة قامت بإرسال عدد كبير من الإخطارات مكتوب عليها «مصلحة الضرائب العامة» دون أن يكون هناك وجود فعلى لهذا المسمى بعد قرار وزير المالية رقم 354 بإلغاء مصلحة الضرائب العامة وإنشاء «مصلحة الضرائب المصرية» التى تضم الضرائب العامة وضرائب المبيعات، من جانبه أكد عصام الرجال، المحاسب القانونى وقال الرجال إن المصلحة تفترض أن الممولين يربحون بنسبة 100%، وهو ما يحدث فى حالة تجار المخدرات فقط، معلقا: «مصلحة الضرائب اعتبرت جميع الممولين تجار مخدرات».

وأضاف الرجال أن وزير المالية ومصلحة الضرائب يناقضون أنفسهم عندما أعلنوا عن رغبتهم فى إنهاء كل المنازعات والقضايا لجميع الملفات حتى عام 2004، مؤكدا أن الاتجاه الجديد سيذهب بجميع ملفات الممولين إلى ساحات المحاكم.