الجيلانى يؤكد استمرار أزمة القطن ويسأل غالى: «متى تسدد المالية متأخرات الدعم للشركات؟»

رغم الاجتماعات الطارئة خلال الأسبوع الماضى لحل أزمة أسعار القطن بين وزارة التجارة والصناعة وشركات الغزل والنسيج ووزارة الزراعة فإن التوقعات الرسمية تؤكد استمرار الأزمة لشهرين مقبلين على الأقل، وهو ما يؤكده المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لأسباب عديدة منها ارتفاع الأسعار عالميا، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع التجار محليا بسبب المضاربات والمزايدة على الأسعار.

الجيلانى قال لـ «اليوم السابع» إن تلاعب التجار يشكل ضغطا على استقرار أسعار القطن المحلى، خاصة فى ظل التأثر بارتفاع أسعار القطن عالميا والذى ارتفعت أسعاره على الرغم من زيادة حجم المحصول عن العام الماضى 3.5 مليون طن، وهو ما يكفى الاستهلاك ويزيد.
وبرر الجيلانى ارتفاع الأسعار على الرغم من ارتفاع حجم المحصول بما يتردد عن أنباء إصدار بنك الاتحاد الأمريكى مؤشرات الأسعار خلال شهر وهو ما توقع البعض من خلاله انخفاض أسعار الدولار فاتجه الجميع لشراء بضائع من السلع الإستراتيجية فحدث نوع من الضغط على جميع المنتجات الأساسية والسلع المهمة مثل الذهب والقطن وغيرهما.

وفى رأى الجيلانى أن ما يحدث فى سوق القطن سيؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات النسيجية التى سيظل الضغط قائما عليها لفترة، خصوصا أن الارتفاع يحدث فى أيام بشكل جنونى يصل إلى 8 سنتات للرطل. وكشف رئيس القابضة للغزل والنسيج عن عدم علمه بتوقيت صرف المتأخرات من الدعم المقدم والذى أصدر المهندس رشيد قرارا بضرورة صرفه لأن التأخير حتى الآن هو مسؤولية وزارة المالية التى تأخرت عن صرف مستحقات الشركة من الدعم حتى الآن لمدة عشرة أشهر والبالغ 250 مليون جنيه مما سبب ضغطا على الشركة مع ارتفاع الأسعار. تصريحات الجيلانى تأتى تعليقا على الأزمة الحالية التى يتعرض لها قطاع الغزل والنسيج نتيجة ارتفاع أسعار القطن التى جعلت الشركة القابضة للغزل والنسيج التى تستحوذ شركاتها التابعة على 60% من حجم سوق الغزول محليا خلال اجتماعها الأخير تقوم بإعداد قائمة جديدة بأسعار تصدير منتجاتها من الغزل، بزيادة جديدة تتراوح بين 10% و15% على الأسعار الحالية، وإلغاء قائمة تسعير الغزول بجميع أنواعها الموجهة للسوق المحلية، وترك أمر التسعير وفقا للظروف الإنتاجية لشركات الغزل، وإصرار أعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة على أن تكون أولوية بيع الغزول للمصانع والجمعيات المحلية، لأنها الأكثر احتياجا إليها، على أن يتم وضع التجار المحليين فى ذيل قائمة الأولويات، لمنع تفاقم الأزمة وتحجيم وصولها إلى مستويات خطيرة، حسب وصفهم.