مصانع الأسمنت تستعد لاستيراد الغاز.. وفهمى: «العملية مستحيلة الآن»

◄◄ عمرو عسل: ندرس أفضل العروض و«الأعلى للطاقة» غير قادر على توفير احتياجات المصانع

يبدو أن أزمة نقص الأسمنت فى مصر ستزداد اشتعالا بين وزارتى الصناعة والبترول، فبعد مرور ما يقرب من عام من مطالب وزارة الصناعة المجلس الأعلى للطاقة لتخصيص حصة إضافية لشركات الأسمنت الجديدة ولم يستجب، قامت الصناعة بإعلان إنشاء 12 شركة جديدة للأسمنت فى فبراير القادم لسد احتياجات الأسواق من الأسمنت، ولكن من خلال استيراد الشركات للطاقة على حسابها الخاص، خاصة مع ارتفاع حجم الاستهلاك المحلى من الأسمنت إلى 77 مليون طن سنوياً بحلول عام 2017، فى الوقت الذى تنتج فى مصر 60 مليون طن سنوياً من الأسمنت، مما يشير إلى ضرورة رفع الإنتاج المحلى فى السوق بفارق 11 مليون طن.

لكن وزير البترول أعلن فى المقابل استحالة الاستيراد قبل 5 سنوات من الآن حتى نستطيع دراسة الموضوع بدقة، مما يشير إلى انفجار أزمة جديدة لسلعة الأسمنت، خاصة أنها من السلع الاستراتيجية التى تعتمد عليها السوق بشكل كبير.

وأكد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الـ 12 رخصة الجديدة للأسمنت تقدر باستثمارات 18 مليار جنيه فى فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المصانع من خلال الاستيراد لعدم قدرة المجلس الأعلى للطاقة على توفير حصة جديدة من الطاقة للمصانع المنشأة، لكنه لم يتم تحديد الدول التى سيتم الاستيراد منها حتى الآن لحين دراسة أفضل العروض المقدمة.

وجاءت مفاجأة وزير البترول المهندس سامح فهمى بأن عملية السماح للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لشراء احتياجاتها من الغاز الطبيعى ليست عملية سهلة حاليا خاصة أن الشبكة القومية للغاز غير مؤهلة حاليا لاستيعاب كميات أكبر من المخطط لها من الغاز، وتستلزم زيادة سعتها، حيث لن تتحمل الشبكة حاليا أى زيادات، ولفت إلى أن السماح لتلك الشركات من الممكن أن يستغرق 5 سنوات على الأقل، خاصة أن الغاز لا يتم نقله إلا فى شبكة مخصصة للغاز ويحتاج إلى بنية تحتية، لذلك تدرس الوزارة حاليا كيفية تنفيذ ذلك بعد تحديد جميع القواعد التشريعية والتنفيذية لهذه المسألة.

وأضاف أن الطلبات المقدمة من الشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك لشراء التزاماتها من الغاز مباشرة والتى تقدمت بها إلى وزارة البترول من المستحيل تنفيذها خلال عدة أشهر كما أعلنت وزارة الصناعة.

وكانت مصادر كشفت عن أن المجلس الأعلى للطاقة قد كلف وزارة البترول بوضع القواعد التنفيذية التى تسمح للقطاع الخاص، وللمرة الأولى، باستيراد الغاز، أو توفيرها عبر اتفاقيات ثنائية مع شركات البترول المحلية، بشرط ألا يؤثر ذلك على القطاعات المحلية التى تطلبها، وفى مقدمتها الكهرباء والصناعة.

أكد محمد عجلان رئيس لجنة التشييد والبناء وأمين عام جمعية شباب رجال الأعمال أن وزارة الصناعة قد أدت دورها الكامل فى البحث عن اكتفاء السوق من الصناعات المختلفة من خلال الحفاظ على سعر سلعة الأسمنت، متعجبا من عجز وزارة البترول فى وضع رؤية مستقبلية للخطط الصناعية، مطالبا بضرورة أن تلبى وزارة البترول احتياجات الخطط المستقبلية وأن تؤهل نفسها بدراسة احتياجات القطاعات الصناعية مستقبلا وتوفيرها.
كما نوة عجلان أن الحكومة ليس لها رؤية متكاملة للتنمية فى مصر، وأن كل وزارة تعمل منفردة دون النظر إلى رؤية مستقبلية للمشروعات التى تحتاج إليها السوق المحلية.