من سيدفع فاتورة دماء ضحايا انتخابات برلمان 2010؟

كنا نظن أن موسم انتخابات مجلس الشعب هو فرصة لمنافسة سياسية نزيهة بين الأحزاب والقوى السياسية الأخرى للتواصل مع الشارع المصرى المتعطش لتواجد هذه القوى السياسية التى حرم منها لأكثر من 5 سنوات.

كنا نظن أن المرشح الذى يخوض الانتخابات البرلمانية اصبح الآن لديه من الوعى السياسى الذى يجعله لا يلجأ إلى البلطجية لفرض نفسه على أبناء الدائرة أو أن يستخدم العنف فى جولاته تحت زعم أنه موسم انتخابى.

كنا نظن أن انتخابات برلمان 2010 ستكون خالية من الأسلحة البيضاء والنارية، ولكن خاب ظننا بعد سقوط الضحايا وتزايد أعداد المصابين فى معارك ساهم فيها نواب المستقبل.
كنا نظن أن مرشحى الأحزاب الرشيدة سيكونون عنواناً جميلاً للقوى الأخرى من المستقلين والقوى غير الشرعية الأخرى، ولكن للأسف الشديد فإنهم ساهموا بشكل مباشر وغير مباشر فى إشعال نار العنف والفتن فى كل الدوائر المرشحين فيها، وتناسوا أن العمل السياسى يجب أن يكون خالياً من العنف والدم، لأنه من الشرف ألا يفوز مرشح هذه الأحزاب إذا كان هذا الفوز مخلوطاً بدماء أحد أبناء دائرته.

ويبدو أن كثرة الظنون فى هذه الانتخابات ستكون كثيرة ولكنها دائماً ما ستنتهى إلى إجابة واحدة أن شعار المرشحين للوصول لكرسى البرلمان هو «الموت للناخب والبقاء للعضو». لقد وصلت المصدامات بين أنصار المرشحين فى أغلب الدوائر إلى درجة كبيرة ومع مرور الأيام واقتراب يوم الحسم لن تجد دائرة واحدة خالية من مصاب أو قتيل، ولا أعلم هل يستحق كرسى البرلمان كل هذا العنف والدماء؟ وهل النائب الذى سيجلس على الكرسى سيكون هو الأصلح؟ وهل سيكون مستريح الضمير عندما يقسم قسم الولاء لهذا الوطن تحت القبة؟ وهل سيتذكر هذا النائب أن قسمه باطل لأنه ساهم فى سقوط قتيل أو مصاب؟

أعتقد أنه لن يهتم بضحاياه لأنه حصل على الحصانة والتى ستكون بوابة له لكل أنواع الجرائم ليدخل فى قائمة «نواب البنوك والكيف وسميحة والسلاح والأحذية والشتائم والقمار».. هذا هو شكل نائب 2010 القادم على جثث أبناء وطنه..