مظاهرات جديدة ضد "التقاعد" فى فرنسا

يستعد آلاف الأشخاص للتظاهر السبت فى مدن فرنسية عدة للتنديد بإصلاح أنظمة التقاعد الذى وضعه الرئيس نيكولا ساركوزى وتبناه البرلمان فى نهاية أكتوبر.

ويتوقع تنظيم 241 مسيرة تقريبا فى كافة أرجاء البلاد بمبادرة من النقابات التى تتساءل حول حجم التظاهرات من دون دعوة إلى الإضراب، خصوصا وان بعضها يستعد حتى إلى طى صفحة النزاع.

وتميز آخر يوم تحرك احتجاجى، فى 28 أكتوبر، بتراجع واضح فى حجم التعبئة: حوالى 560 ألف شخص بحسب الشرطة ونحو مليونين بحسب النقابات. وهى أرقام أدنى بكثير من أيام التحرك الستة الأولى، وبينها السبت، التى شهدت مشاركة ما بين مليون وثلاثة ملايين متظاهر بحسب هذه المصادر.

وصرح برنار تيبو رئيس نقابة سى جى تى لصحيفة "لومانيتيه" (شيوعية) "أن يوم التظاهرات اليوم يمثل موعدا جديدا هاما. ستكون هناك فترات آخرى"، مؤكدا أن نقابته "ستمضى حتى النهاية".

واعتبر رئيس نقابة "سى. جى. تى": "بالنسبة إلينا الاستحقاق الرئيسى هو الأول من يوليو 2011 الذى ستدخل اعتبارا منه الإجراءات التى نعترض عليها حيز التطبيق. ومن الآن حتى ذلك الوقت، لدينا كل الإمكانية لإيجاد ميزان القوى الضرورى للتوصل الى بدء مفاوضات".

وينص أبرز إجراء فى الإصلاح على تأخير سن التقاعد من 60 إلى 62. والمشروع الذى اقره البرلمان عشية آخر يوم احتجاجي، سيمر أيضا أمام المجلس الدستورى الذى لجأت إليه المعارضة الاشتراكية. وفى حال تجاوز هذه المرحلة، فانه يصبح من الممكن نشر القانون من قبل الرئيس نيكولا ساركوزى فى غضون الخمسة عشر يوما التى تلى.

وأقر فرانسوا شيريك رئيس نقابة سى إف دى تى "إذا قلت اليوم سنعمل على دفع رئيس الجمهورية إلى الوزراء، لن يصدقنى أحد، سيقال هذا الشخص يحلم".

والنقابات التى تريد المحافظة على وحدتها، باتت تسعى إلى الاحتفاظ بضغط على الحكومة. وهناك "موعد" جديد مع التعبئة بين 22 و26 نوفمبر.