الهندى والألمانى والفرنسى يدمرون بقالة «عم أحمد»..وتخوفات من الاحتكار

◄◄ أكثر من 5 مليارات جنيه استثمارات السلاسل التجارية الكبرى فى السوق المصرية
◄◄ «ماكرو مصر» أول شركة متخصصة فى مجال البيع بالجملة تستهدف استثمارات بـ250 مليون يورو فى عامين

بدأ عصر السلاسل التجارية العالمية فى الظهور فى السوق المصرية..استثمارات ضخمة بدأت فى التدفق من سلاسل اللولو الهندية والماكرو وسبينس الألمانية وكارفور الفرنسية والتى تقدر بحوالى 5 مليارات جنيه.

خطة التوسع للسلاسل العالمية الكبرى تتوافق مع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التى أعلنها المهندس رشيد محمد رشيد والتى تهدف إلى تطوير قطاع التجارة الداخلية خلال 4 سنوات حتى عام 2013.

لكن ظهور هذه السلاسل تثير بعض التساؤلات والمخاوف من نشوء شبهة احتكارية للمنتجات المصنعة محليا وتهديد البقالات الصغيرة مثل بقالة عم أحمد فى بولاق الدكرور من بين أكثر من 200 ألف بقال صغير فى القاهرة فقط.

استراتيجية الوزارة تهدف إلى جذب استثمارات جديدة لإنشاء مناطق ومنافذ تجارية متكاملة ومتطورة تشتمل على أسواق جملة ونصف جملة بأسلوب عصرى ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق، وهو ما بدأ ظهورة بكثافة فى مصر.

فهل يحقق عصر السلاسل التجارية الكبرى هدف الوزارة؟ أم يخلق مشكلة اقتصادية جديدة؟
السلاسل الكبرى بدأت بدخول شركة ماكرو مترو كاش أند كارى الألمانية لتجارة الجملة العالمية وتستهدف إنشاء 12 فرعاً لها بالمحافظات على المدى المتوسط فى عامين باستثمارات تصل إلى حوالى 250 مليون يورو وهى من كبريات الشركات العالمية فى هذا المجال وبلغ حجم مبيعاتها العام الماضى 33 مليار يورو، وافتتحت أول فرع لها بمدينة السلام على مساحة 10 آلاف متر، إضافة إلى الفرع الثانى لها بمحافظة القليوبية. من المتوقع أن تنشئ الشركة متجراً باستثمارات تبلغ فى المتوسط ما بين 120 - 160 مليون جنيه مصرى (أى ما يعادل 15-20 مليون يورو)، من خلال خطة طموحة للانتشار فى كل محافظات مصر وأهم مدنها. وتهدف ماكرو مصر من ذلك لتغيير وتطوير طرق أداء الأعمال فى مصر، بإجمالى استثمارات تصل إلى 300 مليون يورو كما سيوفر المشروع أكثر من 5 آلاف فرصة عمل جديدة.

وتعد ماكرو مصر أول شركة فى مصر متخصصة فى مجال البيع بالجملة تستهدف مؤسسات الأعمال مثل الفنادق والمطاعم والمقاهى وتجار التجزئة والمؤسسات الخدمية وغيرها.
ويليها فى الانتشار مجموعة «اللولو» الهندية الشهيرة فى مصر وتهدف الشركة لإنشاء 17 فرعا حتى عام 2017 موزعة داخل مختلف المحافظات وبدأت بالفرع الأول باستثمار 20 مليون دولار، لاستثمار 1.7 مليار درهم فى هذا البلد لإنشاء خمسة مراكز هايبر ماركت جديدة وفق أحدث النظم المعمول بها فى العالم بمجال التسوق وذلك خلال العام المقبل وتمتلك الشركة 83 فرعا لها بمختلف دول الخليج.

وتأتى مؤسسة الفطيم هى الثالثة من السلاسل العملاقة لدخولها إلى السوق المحلية، على أن يبدأ أول فرع لها بمصر فى مجال المولات التجارية الكبرى وذلك يوم 16 ديسمبر الجارى بداندى ميجا مول على مساحة 2600 متر مربع، وتعد مؤسسة الفطيم إحدى كبريات الشركات الاستثمارية التى تأسست فى الثلاثينيات من القرن الماضى كمؤسسة تجارية ومقرها إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتى الفرع الجديد لها بمصر ضمن شراكتها مع ماركس وسبنسر حيث تمتلك حتى الآن 25 متجراً فى 7 دول عربية هى الإمارات وعمان والكويت وقطر والبحرين والسعودية ومصر.

ويضاف إلى ذلك وجود العديد من سلاسل المتاجر الأجنبية التى دخلت السوق المصرية منذ السنوات الماضية مثل كارفور، وسبينس ومجموعة ماكرو الألمانية لتجارة الجملة بالإضافة إلى أنه من المتوقع دخول متاجر أخرى تستعد لاقتحام السوق والاستفادة بحجم القوى الشرائية الكبيرة فى مصر.

المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يرى أن هذه التجمعات التجارية من شأنها أن تضمن توفير السلع والمنتجات بجودة عالية وحصول المستهلكين على السلع والبضائع بأسعار مناسبة وجودة من خلال أسواق منظمة ومتطورة تلبى احتياجاتهم مع ضمان جميع حقوق المستهلك التى ينظمها القانون، مما يحد من التجارة العشوائية والتصدى للممارسات التجارية غير المشروعة فى السلع وإتاحة منافذ للتوزيع والتسويق حديثة ومتطورة وصحية للمصانع المصرية، مما يسهم فى تطوير منظومة التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن الأسواق العشوائية باتت تمثل خطراً له آثاره الضارة اقتصادياً واجتماعياً ولا يمكن السكوت عليه، لكنه لن يتم التخلص منها إلا مع خلق أسواق بديلة إضافة إلى ضرورة التخطيط لمناطق جديدة خلال السنوات القادمة لضمان عدم انتشار العشوائيات فى مصر.

وعن تأثيره على صغار التجار فى مصر أشار رشيد إلى أن هناك برنامجا لتحديث التجارة الداخلية وصغار التجار وبدأت الوزارة فى تنفيذ المرحلة الأولى منه وهو تطوير شارع بكل محافظة وبدأ بشارع سليم الأول فى القاهرة وتستمر خطة تطوير محال البقالة فى مدة لا تقل عن خمس سنوات.

عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يؤكد أن دخول هذه السلاسل يؤدى إلى تحسن السوق التنافسية وأنه بنهاية 2011 سيتم افتتاح مراكز تجارية على أعلى مستوى من الموجود فى القاهرة فى كل من دمنهور والأقصر.

مؤكداً أنه سيتم التعاقد مع مستثمرى المرحلة الثانية لمناطق التجارة الداخلية خلال شهر ديسمبر الحالى خاصة بعد أن قام 11مستثمراً بسحب كراسة الشروط الخاصة بتلك المرحلة حتى الآن ومن بينهم مستثمرون أجانب.

من جانبه أكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة أن انتشار الهايبر ماركت سيزيد السوق أعباء أكثر، وذلك لتكاتف جميع السلاسل التجارية على منتجات المصانع المحلية ولن يجد صغار التجار كميات يتم الحصول عليها من المصانع

مشدداً على ضرورة أن يقوم كل هايبر يدخل إلى السوق بإنشاء مصانع متخصصة للمنتجات المختلفة لزيادة المعروض فى الأسواق وأن الحل لن يكون بإضافة تجار جدد إلى السوق المحلية بل سيخلق أزمة كبرى والحل الأمثل دخول صناع جدد ومدخلات إنتاج تصنع فى مصر.

وأشار إلى أن التخوف القادم أن يتم توزيع منتجات المصانع على الشركات الكبيرة من الهايبر ماركت ويحدث فى ذلك شبهة احتكارية للسلع ويفتقر صغار التجار للحصول عليها.