«النقد الدولى» يعود بذكريات 2005 ويجهز قانون ضرائب جديداً للمبيعات

مناقشات مكثفة خاضها عدد من كبار قيادات مصلحة الضرائب ووزارة المالية مع بعثة صندوق النقد الدولى على مدار العشرين يوما الماضية، شملت مستشارى الوزير ورئيس المصلحة وممثلين عن مركز كبار الممولين، وضرائب المبيعات وقطاع الفحص بمصلحة الضرائب.

ولعل الحديث عن وجود بعثة لصندوق النقد فى زيارة للقاهرة وتحديدا وزارة المالية يعيد للأذهان ذكريات البعثة عام 2005، والتى أسفرت عن صدور قانون ضرائب الدخل رقم 91 بكل ما يحمله من مشكلات مازالت مصلحة الضرائب تعجز عن حلها حتى الآن.

وأبرز ما تضمنته هذه المناقشات- حسب تأكيد مسؤول بارز بالوزارة- هو الإعداد لقانون «القيمة المضافة» بنسخة جديدة تماما تختلف عن التى أعدتها مصلحة الضرائب عام 2006 فى عهد الرئيس السابق أشرف العربى، وتختلف أيضا عن التعديلات فى قانون ضريبة المبيعات الحالى الذى أعده العربى أيضا قبل رحيله عن المصلحة فى فبراير الماضى.

وتضمنت المناقشات عيوب قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى رقم 11 لسنة 91، حيث أبدى أعضاء اللجنة اعتراضهم على ضريبة سلع الجدول، وهو النظام المعمول به فى القانون الحالى، لأنها لا تنطوى على خصم الضريبة، كما ناقشوا أزمة تهرب المطاعم والمحال الكبرى من ضريبة المبيعات لعدم حصولها على ترخيص منشأة سياحية.

وأوضحت المصادر أنه بمقتضى القانون يتم فرض ضريبة مبيعات على المنشآت السياحية بنسبة 10 % على جميع أنشطتها، فى حين أن عددا كبيرا من المطاعم والمحال الكبرى تعمل بترخيص من المحليات «شعبى» وليس ترخيص «منشأة سياحية» للتهرب من سداد الضريبة، لافتا إلى وجود منشآت يتعدى رقم أعمالها 200 مليون جنيه تتهرب من الضريبة لعدم تسجيلها كمنشأة سياحية.

وقال وجدى الكردانى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، فى تصريحات سابقة إن عدد المنشآت المتهربة فى مصر بلغ 1500 منشأة منها «كنتاكى» و«ماكدونالدز» و«محال العبد» وسلسلة «أون ذا رن» وجميع الكافيهات المتواجدة بالمولات التجارية، والتى تتهرب من سداد 2 مليار جنيه سنويا لخزانة الدولة.

وحول موقف قانون القيمة المضافة من العرض على مجلس الشعب، أكدت المصادر استحالة إقدام الوزارة على هذه الخطوة خلال العام المقبل بسبب «الظروف السياسية»، خاصة أننا مقبلون على انتخابات الرئاسة فى 2011، كما أن القانون لم يتم تجهيزه من الأساس، وهو ما يصعب معه القيام بهذا الأمر.

وحول مصير القانون نفسه أكدت المصادر أن بعثة الصندوق اكتفت بالحصول على نتائج المناقشات على مدار العشرين يوما، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة.