رجال أعمال سبقوا الحكومة فى الاستثمار بأفريقيا

اكتسبت المطالب الحكومية بتوسيع استثمارات رجال الأعمال فى السوق الأفريقية أهمية كبيرة فى الفترة الأخيرة، فسرها البعض بوجود دوافع سياسية لدعم موقف الحكومة المصرية فى ملف المياه مع الدول الأفريقية، وهو ما قلل من أهمية الجدوى الاقتصادية للاستثمار بأفريقيا.

حسابات البيزنس تؤكد أن السوق الأفريقية تتمتع بميزة نسبية من وجهة نظر رجال الأعمال الذين سبقوا الدعاوى الحكومية إلى الاستثمار فى السوق الأفريقية قبل سنوات من ظهور أزمة المياه، منهم من نجح مثل مجموعة شركات السويدى، ومنهم من أخفق مثل إبراهيم كامل الذى بدأ العمل فى أوغندا ولم يكمل.

تتصدر مجموعة السويدى كبريات الشركات المصرية التى استطاعت دخول السوق الأفريقية من أوسع أبوابها، وبدأت استثماراتها فى أفريقيا بإنشاء أول مصنع لإنتاج الكابلات فى زامبيا، باعتبارها أكبر مصدر للنحاس بالعالم، ثم بدأت استثماراتها فى التوسع لتصل إلى 6 مصانع منها مصنع بمنطقة الحبشة بإثيوبيا، ومصنع آخر فى غانا.

مشروعات أحمد السويدى لم تقتصر على إنتاج الكابلات الكهربائية فقط، بل أصبحت تساهم فى مشروعات البنية التحتية فى عدد من الدول الأفريقية، كان أبرزها مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح فى إثيوبيا، وهو ما تدرسه الحكومة الإثيوبية فى الوقت الحالى، وهو ما شجع ابن عمه عماد السويدى على إنشاء مصنع لإنتاج العدادات الكهربائية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية منها.

رجل الأعمال حامد الشيتى، رئيس مجموعة شورى المتخصصة فى المشروعات الزراعية والحيوانية، أحد كبار رجال الأعمال الذين توجهوا إلى العمل فى دولة جيبوتى بحثا عن الفرص الاستثمارية، على قناعة بأن لكل مشروع استثمارى نسبة مخاطرة يجب على رجل الأعمال أن يتحملها.

حامد الشيتى أكد فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن المجموعة بدأت العمل فى جيبوتى قبل ثلاث سنوات بعد دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق، وخلال هذه الفترة استطاع أن يؤسس عددا من المشروعات الهامة كان آخرها إنشاء بنك «شورى» فى جيبوتى، وأضاف أن الهدف من هذا المشروع كان توفير بنك استثمارى يستطيع تمويل المشروعات الاقتصادية، ونقطة انطلاق للاستثمار فى الدول الأفريقية المجاورة.

وأكد مصطفى الأحول رئيس الشركة المصرية لمشروعات النقل فى تصريح لـ«اليوم السابع« أن الخط الملاحى الذى يربط دول شرق النيل كان يلعب دورا كبيرا فى نقل البضائع إلى الدول الأفريقية غير المطلة على البحر، على أن يتم نقل البضائع برا فيما بعد داخل البلاد، لكنه تم تعليق العمل عليه بعد تعرضه لأعمال القرصنة مرتين.