الاتحاد الأوروبى: إجراءات الشفافية فى انتخابات مصر غير كافية

انتقدت كاثرين آشتون، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، التدابير التى اتخذتها اللجنة العليا لزيادة الانتخابات من أجل زيادة شفافية الانتخابات ووصفتها بـ "غير الكافية"، وذلك وفقا للبيان الذى أصدرته أمس حول الانتخابات البرلمانية المصرية.

وقالت آشتون، إنها تابعت باهتمام شديد انتخابات مجلس الشعب فى مصر، وأوضحت أنه قبل إجراء هذه الانتخابات، كان الاتحاد الأوروبى على "دراية إيجابية" بالتدابير التى اتخذتها الحكومة واللجنة العليا للانتخابات لزيادة الشفافية فى العملية الانتخابية بما فى ذلك المراقبة المحلية للانتخابات، ولكنها قالت "للأسف، فإن تنفيذ هذه التدابير كان غير كاف، لقد شعرت بالقلق تجاه تقارير عن حدوث مخالفات، وتقييد دخول المراقبين المستقلين وممثلى المرشحين فى مراكز الاقتراع، والقيود على وسائل الإعلام، فضلا عن اعتقال نشطاء المعارضة".

وأضافت، فقد انسحب جزء كبير من المعارضة بعد الجولة الأولى من الانتخابات، ويؤسفنى على وجه الخصوص حوادث العنف، التى أدى بعضها إلى خسائر فى الأرواح".

وشجعت آشتون السلطات المصرية على الرد على هذه المخاوف، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى سوف يواصل دعوة الحكومة المصرية للسماح للمراقبين المحليين والدوليين بمراقبة الانتخابات المقبلة، وأنه لا يزال على استعداد لتقديم المساعدة فى هذا الصدد.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبى يؤيد إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، إدراكا منه لمسئولية الشعب المصرى فى اختيار مستقبلهم وبناء نظام ديمقراطى مستقر.

وأضافت آشتون فى بيانها أن الاتحاد الأوروبى يعتقد أن العملية الانتخابية المفتوحة فى كل دولة هى الأساس لأمة ومجتمع قوى، مشددة على أن مصر تعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبى، وأن الاتحاد مازال ملتزما بمواصلة العمل مع مصر، بناء على الإصلاحات التى سبق اتخاذها وعلى البرنامج المنصوص عليه فى خطة العمل بين الاتحاد الأوروبى ومصر.