أحمد عز يتخلى عن وعوده ويرفع أسعار الحديد بعد ساعات من الانتخابات

◄◄التجار والموزعون يتوقعون ارتفاعات جديدة خلال أيام.. وتحذيرات من انهيار سوق العقارات

200 جنيه زيادة فى سعر الحديد.. هدية قدمها المهندس أحمد عز، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز الدخيلة، بعد ساعات فقط من انتخابه نائبا بمجلس الشعب.. فما إن انتهى أمين التنظيم بالحزب الوطنى من ملف الانتخابات حتى أعلن رفع سعر الطن بمقدار 200 جنيه، وهو ذات الملف الذى كان قد أغلق منذ أكثر من 4 أشهر بانخفاض طفيف فى الأسعار لأسباب وصفها الخبراء بـ«انتخابية».

عز بعد اطمئنانه على نواب المجلس الجديد فاجأ سوق الحديد بارتفاعات جديدة لم يتوقعها المستهلك الذى سمع على مدار الأيام الماضية وعودا بخفض الأسعار، وتحقيق مستوى معيشة أفضل، وهو ما يهدد السوق العقارية بالانهيار، وحسبما أكد خالد البورينى، أحد أكبر مستوردى الحديد، وصاحب شركة «الهبة» للتسليح، أن المصانع المحلية المُنتجة لحديد التسليح اتجهت إلى زيادة الأسعار المعلنة فى شهر ديسمبر الحالى بقيمة 200 جنيه للطن، ليصل سعر الطن إلى 4150 جنيها للمستهلك النهائى، لتحقيق مزيد من الأرباح خلال الفترة القادمة.

وأرجع البورينى سبب الزيادة الجديدة لعدة عوامل منها ارتفاع الأسعار العالمية، حيث وصلت إلى 630 دولارًا فى تركيا أكبر الدول المنتجة للحديد، وكذلك ارتفاع أسعار خام البليت والخامات المستخدمة فى الإنتاج والتى تخطت 550 دولارًا للطن.

وعن حالة السوق المحلية، قال البورينى «هناك زيادة فى الطلب بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، خاصة بعد حالة الركود التى مرت بها السوق خلال الأشهر الماضية»، لافتا إلى أن معدلات السحب على المنتج ارتفعت كثيرًا مما سيدفع المصانع إلى تطبيق زيادات جديدة فى الأسعار.

غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ترى أن الارتفاع الملحوظ فى الأسعار العالمية هو السبب الرئيسى فى ارتفاع السعر المحلى.

وردا على الاتهامات الموجهة لأمين تنظيم الحزب الوطنى قال علاء أبوالخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية ومدير عام مصانع عز الدخيلة، إن ما أثير عن أن شركة عز الدخيلة تقوم برفع الأسعار بقرار من رئيس مجلس إدارتها غير صحيح، مؤكدا أن أى ارتفاع تقوم به الشركة ناتج عن ضغوط عالمية لا يعلمها المستهلك فى مصر.

ومن الشركات إلى تجار وموزعى الحديد فى السوق المصرية الذين يتوقعون ارتفاعات جديدة «تدريجية» فى سوق الحديد، وهو ما أكده مجدى عباس، أحد كبار موزعى الحديد وصاحب شركة «التجارة للنقل»، وأرجع ذلك الى أسباب أهمها أنه بمجرد انتهاء المخزون بالأسواق مع وجود الطلب المتزايد سترفع الشركات الأسعار، إضافة إلى أن أى سلعة يرتفع سعرها مثل الحديد التركى تلحق بها مباشرة السلعة من نفس النوع محليا، خاصة أن المحلى أعلى فى جودته من التركى.

وأشار إلى أن الحديد المحلى سيرتفع أكثر خلال الشهور القادمة بعد انتهاء المخزون المحلى بالأسواق وانخفاض كمية المستورد، خاصة أنه يستغرق وقتا طويلا لشحنه ووصوله إلى السوق المحلية.

وعن ضبط أداء السوق خلال الفترة المقبلة اقترح عباس ضرورة زيادة الكميات المستوردة من الأسواق الخارجية، وذلك لمنع المصانع من رفع الأسعار وتحقيق أرباح مضاعفة على حساب المستهلكين، مشدداً على ضرورة تحديد الأسعار كل شهرين أو ثلاثة على الأقل بدلاً من تحديدها شهرياً للاستفادة من الثلث الأخير من الشهر، الذى تتوقف فيه المبيعات بسبب انتظار الأسعار الجديدة.

سمير نعمان، رئيس قطاع التسويق بمجموعة عز، بسؤاله عن أسعار شركات الحديد بالسوق المحلية أكد أن أسعار الحديد تختلف من مصنع إلى آخر حسب تكلفة كل مصنع وخاماته وظروف تصنيعه.

وأشار نعمان إلى أن المجموعة لم تقم برفع السعر أو خفضه من تلقاء نفسها، بل تخضع لمعايير وأسعار عالمية، مشيرا إلى أن المجموعة أعلنت عن خفض أسعار بيع طن حديد التسليح بمقدار 200 جنيه عن مستواها الشهر الماضى نتيجة انخفاض سعر البليت بعد أن وصل إلى 480 دولاراً للطن فى مقابل 520 دولارا خلال الشهر الماضى، وتوقع نعمان زيادة المعروض فى السوق خلال الفترة القادمة وزيادة الإقبال بعد حالة الركود التى مرت بها السوق.