ترحيل 35 مصرياً يكشف عن مافيا تهريب العمالة المصرية من الأردن للبنان

◄◄ الرحلة تتكلف خمسة آلاف دولار والنقل فى سيارات تبريد خضروات

كشف مصدر مصرى لـ«اليوم السابع» عن أسباب تزايد عمليات تسلل العمالة المصرية إلى سوريا عبر الأردن، وذلك بعد إعلان الخارجية عن ترحيل 35 مصريا خلال الأيام الأخيرة حاولوا التسلل عبر الأردن، وقال المصدر إن العديد من العمال المصريين ممن يرتبطون بعقود عمل فى الأردن، موثقة من وزارة القوى العاملة المصرية، يقعون فريسة لمافيا تهريب العمالة عبر الحدود، هرباً من ضعف الأموال التى يتقاضونها فى الأردن، مشيراً إلى أن الهدف الأساسى من عمليات التسلل ليس العمل فى سوريا، وإنما اتخاذ سوريا كنقطة عبور للبنان.

وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن السلطات الأردنية، فى شهر فبراير فقط، ألقت القبض على 78 مصرياً حاولوا التسلل من الأردن إلى سوريا على ثلاث دفعات.

وأضاف المصدر بقوله رغم أن مصر مرتبطة مع سوريا باتفاق يعفى المصريين من الحصول على تأشيرة دخول، إلا أن السلطات السورية وضعت بعض القواعد التى تنظم دخول »العمالة الدنيا« إليها، والتى تتمثل فى أصحاب الحرف والمزارعين، وهو ما يدفع المصريين لمحاولة التسلل عبر الأردن إلى سوريا، ومنها إلى لبنان، عبر المنطقة الحدودية التى تنتشر فيها مافيا التهريب.

وقال المصدر إن رحلة التهريب تكلف الشخص الواحد قرابة الخمسة آلاف دولار، وتبدأ بمتابعة سماسرة التهريب للرحلة منذ وصول المصريين الأردن، حيث يتم إغراؤهم بسوق العمل فى لبنان، وحينها يتم الاتفاق، وتبدأ عملية التهريب بدخول شرعى للأردن، ثم يجهز الوسيط سيارة تقل المصريين من الحدود الأردنية المصرية إلى الحدود الأردنية السورية، وهذه السيارة عبارة عن شاحنة تبريد كبيرة مخصصة لنقل الخضروات من الأردن إلى لبنان، ويتم استبدالها بأتوبيس كبير فور وصولهم سوريا، لنقل المصريين إلى إحدى القرى الحدودية بين لبنان وسوريا، وهى قرية شبه مهجورة، وغالباً ما يبيت فيها المصريون ليلتين لحين انتقالهم لقرية أخرى حدودية، انتظاراً لقدوم المهرب اللبنانى، الذى يأخذهم إلى منطقة جبلية وصخرية، حيث يتم إدخالهم إلى لبنان سيراً على الأقدام.

ومن جانبه قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، إن الوزارة نجحت فى الإفراج عن المصريين الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولة التسلل، بعد موافقة السلطات الأردنية على عدم تقديمهم للمحاكمة، والموافقة على ترحيلهم إلى مصر.