استغاثات الأقباط مدفوعة الأجر

>> لماذا لم يتدخل البابا شنودة لدى السلطات لحل مشكلة بناء كنيسة مغاغة؟

فى سابقة هى الأولى من نوعها التى تلجأ فيها إحدى الكنائس المصرية إلى إعلان مدفوع الأجر فى إحدى الصحف تستغيث بالرئيس مبارك للموافقة على بناء الكنيسة ومبنى المطرانية وتوسيعها.

واللافت فى الاستغاثة أنها جاءت بعيدة تماما عن الكاتدرائية التى دائما تتلقى هذه الاستغاثات، وكان آخرها استغاثات من بعض الأهالى الأقباط بنجع حمادى للكاتدرائية تُفيد التحفظ على عدد من أولادهم بمركز شرطة نجع حمادى، على خلفية اتهام بعض الأقباط بالقيام بأعمال شغب أثناء تشييعهم جنازة الشُهداء. وعلى أثرها أجرت الكاتدرائية اتصالا بالمسئولين فى وزارة الداخلية الذين استجابوا لمطالبهم بالإفراج عنهم.

كما تأتى هذه الاستغاثة فى وقت وجهت المنظمات الحقوقية القبطية أربع رسائل، أولاها إلى الرئيس حسنى مبارك تدعوه فيها إلى «اتخاذ الإجراءات والقوانين التى تكفل الحرية الدينية وحرية ممارسة الشعائر وترسى دعائم المواطنة»، بينما وجهت الرسالة الثانية إلى كلّ من رئيسى مجلس الشعب ومجلس الشورى تدعوهما إلى إقرار تشريعات «تحفظ للأقباط حقوقهم، خاصة مشروع القانون الموحّد لبناء دور العبادة». وحمّل البيان فى رسالته الثالثة حكومة الحزب «الوطنى الديمقراطى» الحاكم مسئولية «انتشار ثقافة كراهية الأقباط من خلال وسائل الإعلام الحكومية»، بينما دعت الرسالة الرابعة كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة من قال إنهم «يقتلون الأبرياء ويحرقون ويدمرون ممتلكات الأقباط» و«الذين يزدرون المسيحية».

كما جاءت هذه الاستغاثة فى توقيت زيارة لجنة الحريات الدينية إلى مصر، التى رفض البابا شنودة استقبالها.

والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة: لماذا لم تلجأ المطرانية إلى البابا شنودة الذى هو على اتصال دائم بالقيادات السياسية لحل مثل هذه المشكلة؟ أم أن البابا فشل فى حل المشكلة وطلب من مطرانية مغاغة اللجوء إلى الاستغاثة المدفوعة.

القس عزرا، سكرتير مطرانية مغاغة، أكد أن السبب الرئيسى الذى دفع المطرانية للإعلان فى وسائل الإعلام لمطالبة رئيس الجمهورية التدخل لنقل مقرها هو أن الأنبا أغاثونى لجأ إلى كل القنوات الشرعية بالمنيا وتقدم لها بأوراق رسمية للحصول على موافقتها على نقل المقر دون فائدة.

من ناحيته قال المفكر القبطى كمال زاخر إن لجوء الأقباط لمخاطبة الرئيس لحل مشاكلهم الخاصة ببناء الكنائس أو إجراء تعديلات فيها يؤكد انهيار كل القنوات الرسمية مع الكنيسة وأنه لم يعد هناك ملجأ آخر سوى الرئيس لحل هذه المشكلة التى لن تحل إلا بقانون بناء دور العبادة الموحد.

وأشار زاخر إلى أن الإعلان إحدى وسائل الضغط على المسئولين لتوجيه رسالة بخطورة الموقف فى حرمان الأقباط لبناء أماكن عبادتهم.

ويرى الكاتب مدحت بشاى أن مثل هذه الإعلانات تفتح الكثير من علامات الاستفهام لأنها ببساطة تؤكد أن الشعب فقد الثقة فى الحكومة وأن اللجوء إلى الرئيس أفضل من اللجوء للكنيسة.

ويرى القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد أن نشر هذا الإعلان يؤكد أن المطرانية وصلت إلى طريق مسدود مع المسئولين ولم تجد سوى الرئيس، وهو أمر متكرر، ولن يكون هذا الإعلان هو الوحيد، بل سوف يستمر حتى يتم تنظيم البناء بالقانون.