بالمستندات.. «اليوم السابع» تكشف مخالفة مؤسسات تعليمية سعودية لبنود التعاقد مع المدرسين الفنيين المصريين

فى الوقت الذى أكدت فيه عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة - عقب عودتها من السعودية - استقرار أوضاع العمالة المصرية هناك، حصلت «اليوم السابع» على مستندات سعودية رسمية تثبت مخالفة بنود التعاقد مع المعارين للعمل كمدرسين فنيين تحت سمع وبصر سلطات المملكة.. فوفقاً للقرار الملكى للملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.. لا يتم العمل فى تخصص المدرس الفنى إلا بالمدارس الفنية دون الكليات والمعاهد الفنية العليا، وهو ما تخالفه وزارة العمل والشئون الاجتماعية السعودية مع المصريين فقط، فبينما تتعاقد معهم على وظيفة مدرس تقنى.. يفاجأ المعار بأنه يعمل محاضراً فى إحدى الكليات أو المعاهد الفنية مثل الكلية التقنية بالعاصمة السعودية الرياض، التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى الخاضعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بالسعودية.

كشف المهندس فتحى السيد هلال إبراهيم، معيد سابق بالكلية التقنية بالرياض رغم التعاقد معه على أنه مدرس نظرى سيارات - عن مستندات سعودية رسمية، تؤكد وجود فساد وتعنت إدارى مع المعارين المصريين دون غيرهم بعدم تطبيق المادة 58 من اللائحة الأساسية للكليات التقنية عليهم وهى اللائحة التى تحدد رواتب وبدلات ومكافآت أعضاء هيئة التدريس - غير السعوديين - بما يتناسب مع الرواتب والبدلات والمكافآت التى تمنح لأقرانهم فى الجامعات وفقا لما ورد فى قرار مجلس الخدمة المدنية السعودية رقم 898 بتاريخ 8 مايو 1984ميلاديا، رغم اعتراف الجهات السعودية بأن الكلية التقنية «كلية» تمنح درجة البكالوريوس الفنى وليست مدرسة فنية، ما يعد تمييزا ضد المعارين المصريين. المخالفة الثانية التى كشفها فتحى تتمثل فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء السعودى رقم 60 بتاريخ 17 سبتمبر 1993 والمرسوم الملكى رقم (م/8) الصادر بالمصادقة على نظام مجلس التعليم العالى والجامعات، وهو السلطة العليا المسئولة عن شئون التعليم فوق المستوى الثانوى، والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته والصادر من محمد بن عبدالله النويصر رئيس ديوان رئاسة الوزراء، وحصلت «اليوم السابع» على نسخة من لائحة توظيف «غير السعوديين» من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، والتى تنص على اختصاص مجلس التعليم العالى بإصدار اللوائح المنظمة لشئون منسوبى الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك رواتبهم ومكافآتهم وبدلاتهم بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالى ووزارة المالية والاقتصادية الوطنى والديوان العام للخدمة المدنية، وهو ما نفاه فتحى السيد، مشيراً إلى أنه أقام دعوى قضائية ضد السلطات فى ديوان المظالم بالسعودية، والذى اعتبر الدعوة مجرد طلب تسوية حالة، لنيل حقوقهم المادية وعدم الاعتداد بها كتظلم، وقضى بتسويتهم كمعيدين ومحاضرين، ما يعد اعترافا قضائيا بعملهم وزيف عقودهم.