ننشر اتفاقية تحرير تجارة السلع الزراعية مع الاتحاد الأروبى

أنهت وزارتا الزراعة والتجارة والصناعة الجولة الأخيرة مفاوضاتهما مع دول الاتحاد الاروبى بشأن مراجعة الملف الزراعى المصرى، وقد تم الاتفاق بين الجانبين على تحرير تجارة جميع السلع الزراعية المصنعة والأسماك عدا 11 سلعة "منها 9 سلع طازجة وهى الطماطم والثوم والخيار والكوسة والخرشوف والعنب والفراولة والأرز والسكر وصنفان من الأسماك هما التونة والسردين، علاوة على مكون السكر فى السلع الزراعية المصنعة التى يبلغ مكون السكر فيها نسبة 70% أو أكثر والذى سيدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل بعد موافقة مجلسى الشعب والشورى.

وأكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى المفاوضات والذى ضم سيد البوص وعبد الرحمن فوزى وسيد أبو القمصان مستشارى وزير التجارة والصناعة أنه بموجب الاتفاق المصرية الأوروبية يمكن لجميع السلع المصنعة والأسماك المحررة إلى الاتحاد الأوروبى طوال العام وبأى كمية بدون تعريفة جمركية.

وبحسب الاتفاقية التى حصل "اليوم السابع" على بعض بنودها أن سلعا زراعية هامة كانت بدون إعفاء جمركى وكانت محددة بحصص ومواسم كالبطاطس والبصل والفاصوليا والبسلة وزهور القطف والبرتقال، كما كانت الألبان والدقيق والأرز والسكر تخضع لتعريفة جمركية كاملة أو مخفضة، فيما كانت صادرات مصر من الأسماك تخضع لنظام الحصص، وبموجب الاتفاق الجديد فقد تم تحرير هذه السلع ويمكن دخولها إلى دول الاتحاد الأوروبى بالكامل بدون تعريفة جمركية.

أما فيما يتعلق بالسلع الـ11 التى لم يتم تحرير صادرتها أكدت الاتفاقية أنه قد تم الاتفاق على زيادة الحصص وتوسيع المواسم التى يتم الإعفاء الجمركى لها، حيث تم توسيع موسم التصدير للطماطم إلى 30 يونيو بدلا من مارس.

أما الثوم فتم زيادة حصة الصادرات المعفية من الجمارك من 3200 طن إلى 4000 طن وتم توسيع الموسم التصدير حتى 30 يونيو بدلا 15 يونيو، كما تم زيادة حصة الصادرات المعفية من الجمارك بالنسبة للخيار من 546 طنا إلى 3000 طن.

وعن الأرز أشارت الاتفاقية إلى أنه تم الاتفاق على زيادة الحصة إلى 170 ألف طن بإعفاء جمركى كامل منها 20 ألف أرز أسمر و70 أبيض و80 كسر مع زيادة الحصة بنسبة 3 % سنويا لمدة 5 سنوات.

وبحسب الاتفاقية فقد تم إعفاء السلع الزراعية المصنعة التى تحتوى على مكون السكر فيها بنسبة 70 % على إعفاء بعضها من التعريفة الجمركية فى حدود 500 طن سنويا مع زيادة الحصة بنسبة 5% لمدة 5 سنوات وإعفاء بعضها الآخر من التعريفات الجمركية فى حدود 1000 طن سنويا مع زيادة الحصة بنسبة 10% سنويا لمدة 5 سنوات.

وتشير الاتفاقية إلى أن المفاوض المصرى قد حدد عددا من السلع الزراعية والمصنعة الحساسة فى قائمتين تخضع السلع القائمة الأولى منهما عند استيرادها من أوروبا إلى تعريفات جمركية كاملة دون إعفاء، وتخضع السلع المحددة بالقائمة الثانية عند استيرادها إلى تعريفات جمركية مخفضة، إما بحصص محددة أو بدون حصص، كما تم الاتفاق على مراجعة هذه الاتفاقية كل عامين لاستكمال تحرير تجارة كل السلع الزراعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبى بما يتماشى مع الإمكانيات التصديرية للقطاع الزراعى فى مصر خلال السنوات المقبلة.