شهاب: مراجعة لائحة قانون الطفل تمهيداً لإصدارها

عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعاً أمس الاثنين، برئاسة د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وبحضور د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين.

وصرح شهاب عقب الاجتماع أن المجموعة واصلت مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تمهيداً لإصدارها من رئيس مجلس الوزراء، حيث إنها تناولت حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.

كما تضمنت مجموعة من الأحكام تكفل للطفل التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية، أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

كما أكدت أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان دون تمييز، وحظرت تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن الخامسة عشر، وعدم تشغيلهم فى أعمال ومهن وصناعات بعينها كالمناجم والمحاجر أو الأفران المعدة لصهر المعادن قبل بلوغ سن السابعة عشر.

وأضاف شهاب أن المجموعة واصلت أيضاً مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تمهيداً لإحالته إلى البرلمان فى دورته الحالية، حيث استمعت لعرض من الوزيرة مشيرة خطاب لأهم أحكام مشروع القانون الذى يهدف إلى عدكم التمييز بسبب الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى مختلف الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى كفالة حقوقهم فى التعليم والعمل والرعاية الصحية وكذا حقوقهم السياسية والنقابية.

كما أن مشروع القانون ينشئ المجلس القوى للأشخاص ذوى الإعاقة للاهتمام بشئونهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة بمختلف مناحى الحياة.

وأكد شهاب أن المجموعة ستبدأ خلال الأسبوع القادم مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، والتى تأتى فى إطار توجيه الدولة نحو إتاحة الفرصة للأفراد وهيئات المجتمع المدنى للمساهمة فى تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر ليواكب التطور الهائل الذى طرأ عليه فى كافة أنحاء العالم.

كما أن اللائحة التنفيذية تناولت تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الذى يتولى رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى لهذه الجامعات ومتابعة سير العملية التعليمية بها، بالإضافة إلى تحديد البيانات والدراسات والمستندات الواجب تقديمها لطلب إنشاء الجامعة مع التأكيد على ضرورة استكمال مقوماتها البشرية والمادية.