النموذج الجديد للنمو الاقتصادى فى بريطانيا

حددت حكومة المملكة المتحدة فى أول ميزانية للحكومة الائتلافية للمملكة خطة خمسية لإعادة بناء الاقتصاد البريطانى ترتكز على المسؤولية والحرية والعدل.
تدفع الخطة لما مضى، وتخطط للمستقبل، وتدعم انتعاشا تقوده مشاريع الأعمال، وتكافئ العمل، وتحمى من هم أكثر ضعفا فى مجتمعنا.

أعلنت الحكومة الائتلافية عن مراجعة لإنفاق السنة الحالية وقامت بإجرائها وإتمامها، وحددت وفرا قدره 6 مليارات جنيه.
كما أعلنت الحكومة وأقرت وتلقت تقرير المكتب المستقل للمسؤولية عن الميزانية، وتقع سلطة تحديد النمو والتنبؤات المالية الآن على عاتق جهاز مستقل.
وقد كسب لنا هذا الإجراء الذى تقرر فى وقت مبكر مصداقية فى الأسواق الدولية.
لقد أكدت حكومة المملكة المتحدة تصميمها على خفض عجز بريطانيا الضخم بأسلوب يقوى البلد ويوحدها.

من حيث التفويض المالى قد تم التعبير بوضوح عن وجهة نظر المجتمع الدولى فى آخر اجتماع لمجموعة الدول العشرين، وسوف تأخذ المملكة المتحدة نفس الرسالة إلى قمة العشرين فى تورنتو فى نهاية الأسبوع الحالى. لقد وضعت الحكومة ضريبة مصرفية لتشجيع البنوك على الاتجاه إلى الصور التمويلية الأقل مخاطرة، ويسعد المملكة المتحدة أن الفرنسيين والألمان قد أيدوا أسلوبنا.
سوف تقوم الحكومة الآن بصنع نموذج جديد للنمو الاقتصادى المبنى على التوفير والاستثمار والمشاريع بدلاً من الديون.

إن هذه هى الخطوة الأولى فى تحويل الاقتصاد والتمهيد للنمو المستدام الذى يقوده القطاع الخاص والمتوازن فى جميع أقاليم المملكة المتحدة وجميع صناعاتها.
تحدد هذه الميزانية أيضاً خطة لدعم الأعمال واستعادة تنافسية المملكة المتحدة التى تراجعت.
سوف تعطى الحكومة للشركات حرية أكبر من خلال خفض القيود المنظمة والمعدلات الضريبية مع تحويل تركيز الدعم نحو البنية التحتية، والاقتصاد منخفض الكربون، والتنمية الإقليمية.

تهدف التدابير المتضمنة فى هذه الميزانية إلى إعطاء الشركات الثقة للاستثمار على المدى الطويل وخفض عبء الضرائب والقواعد المنظمة. سوف تشجع تلك الموازنة الشركات على خلق وظائف جديدة ومساعدة من لا يعملون على العودة إلى سوق العمل.
وسوف تجعل المملكة المتحدة أكثر قدرة على المنافسة.

سوف ينخفض المعدل الرئيسى لضريبة الشركات من 28 إلى 24 فى المائة على مدى السنوات الأربع القادمة. إن هذا خبر جيد للشركات ويعنى أنه بحلول عام 2014، وبناء على الخطط المعلنة، سوف يعطى هذا المملكة المتحدة أقل معدل لضريبة الشركات فى مجموعة الدول السبع وخامس أقل معدل فى مجموعة الدول العشرين.

وبالرغم من أن المعدل القياسى لضريبة القيمة المضافة سوف يزيد من 17.5 % إلى 20 % من يناير القادم، فسوف تظل المملكة المتحدة تحت المتوسط الخاص بالاتحاد الأوروبى.
العدل هو أيضاً فى صميم هذه الميزانية. إن الحكومة ملتزمة بالتأكد من مساهمة جميع أجزاء المجتمع فى خفض العجز مع دعم الفئات الأكثر ضعفا.

يحقق ارتفاع ضريبة الأرباح الرأسمالية من 18 إلى 28 فى المائة- للخاضعين لضريبة الدخل بالمعدل الأعلى والإضافى- التوازن الصحيح.
كما سيتم مد معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغ 10 % لأنشطة المشاريع من أول 2 مليون جنيه استرلينى إلى أول 5 ملايين جنيه استرلينى من الأرباح المؤهلة للضريبة على مدى فترة الحياة.
كما وضعت الحكومة ضريبة مصرفية لتشجيع البنوك على الاتجاه إلى الصور التمويلية الأقل مخاطرة.

وفى النهاية، فإن الحكومة تدرك الدور الهام الذى يلعبه الاستثمار فى البنية التحتية فى دعم النمو الاقتصادى وقدرة المملكة المتحدة على المنافسة.
وبينما تعمل الحكومة على خفض العجز المالى فسوف نعمل أيضاً على تشجيع زيادة تمويل مشروعات البنية التحتية من القطاع الخاص.

تعد التجارة الدولية ذات أهمية جوهرية لتحقيق الانتعاش الاقتصادى العالمى، حيث تؤدى زيادة التجارة إلى توفير الوظائف وتحقيق النمو والمزيد من الرخاء. وبدورها تؤدى زيادة الرخاء والاستقرار أيضاً إلى تسهيل تحقيق الأهداف السياسية الوطنية والدولية. لقد ارتفعت صادرات المملكة المتحدة إلى مصر ووارداتها منها فى عام 2009 وهى مستمرة فى الارتفاع أيضا فى عام 2010. إن هذا يخلق فرصة عظيمة لتعميق علاقتنا التجارية الثنائية الهامة بالعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لنا.

وكما أوضح رئيس الوزراء البريطانى، فإن المكانة الاقتصادية لدولة ما تعد ذات أهمية أساسية لنجاح سياستها المحلية والخارجية. إن مصر فى وضع يسمح لها بالاستفادة جيدا من وضعها الاقتصادى. وفى المملكة المتحدة نحن نعمل جاهدين لتعزيز بيئة إيجابية تجمع بين الابتكار والإصرار والنشاط مع تشجيع قوى لروح المبادرة بالأعمال وذلك لضمان تحقيق المملكة المتحدة لأفضلية تنافسية أكبر تجعل شركاتنا الشركاء العالميين المختارين لمصر وتكفل مجموعة جديدة من الاستثمارات عالية القيمة.

إن للمملكة المتحدة ومصر علاقات تجارية قوية ومتنامية فى كثير من القطاعات ونحن حريصون على دعم هذه العلاقات. وما تبينه هذه الميزانية هو أن الاقتصاد البريطانى »مفتوح للأعمال«.