الرهان على الخطة الحكومية أم القدرة القتالية؟

كنت أعتقد أن حكومتنا تخفق دائماً فى تحقيق متطلباتنا إلا إذا جاءت التعليمات من الرئيس مبارك مباشرة، حتى تأكدت من أن هناك حلقة مفقودة تجعل الحكومة عاجزة حتى عن تنفيذ توجيهات رأس السلطة التنفيذية.

فى مؤتمر الاستثمار لمحافظات القناة وسيناء الذى أقيم فى دهب منذ حوالى أسبوعين، بدا وزير الاستثمار د. محمود محيى الدين وكأنه نقل وزارته للقاعة لحل ما يستطيع من معوقات بشكل فورى أو على الأقل فى أيام قليلة. أدار بنفسه الحوار واستمع إلى كل من أراد الحديث من المستثمرين الذين كان منهم أصحاب أكبر الفنادق والمشروعات وأيضاً أصحاب مراكز الغوص والأنشطة الصغيرة، ورغم تباين أحجام أعمالهم إلا أن مشكلاتهم كانت واحدة تقريباً.

لو تابعت الحوار فى القاعة لتأكدت أن حكومة د. نظيف تعمل بكل وزير وموظف صغير فيها على تنفيذ خطة استراتيجية لتشجيع الاستثمار وإزالة معوقاته. أى تنفيذ ما يصرح به الرئيس مبارك فى مناسبات عديدة من تكليفات محددة للحكومة لطرح حوافز جديدة لاستثمارات القطاع الخاص. أما إذا تابعت الشيطان الذى يكمن فى تفاصيل ما يتحدث عنه المجتمعون من معوقات، فتعتقد أن هناك فى الحكومة من لم يرِد إلى علمه أصلاً أن إزالة معوقات الاستثمار على أجندة الدولة. من الأمثلة على المعوقات التى اتفق عليها الجميع، امتناع الشهر العقارى التام عن التعامل مع أى ما يتعلق بإجراءات تسجيل أو غيرها بعد قرار رئيس الوزراء الخاص بنظام حق الانتفاع فى سيناء، أى أن القرار صدر دون آلية متكاملة لتنفيذه بالرغم من وعود وزير السياحة المتكررة بتقنين الأوضاع. هذا بالإضافة إلى أمرين بَدَا معهما وكأن هناك فى الحكومة من يفكر ليلاً نهاراً كيف يزيد (لا يزيل) معوقات الاستثمار.

الأول، فرض الشركتين القابضة للغاز والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مبالغ طائلة كفيلة ليس فقط بعرقلة ولكن بالقضاء على أى مستثمر صغير أو كبير (وصل المبلغ الذى تطالب به الشركة أحد الفنادق إلى 800 ألف جنيه، فقط لتوصيل الخدمة قبل المحاسبة على الاستهلاك!) الثانى، فرض الحكومة رسوم طرق باهظة فى بعض مناطق سيناء تتحمل عبئها شركات السياحة المصرية بمرور حافلاتها يومياً ذهاباً وإياباً رغم رداءة الطريق الذى يمثل خطراً على الأرواح. محافظ جنوب سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة طالب علانية أى جهة تفرض رسوما بأن تعى أنها تفرضها لتقدم فى مقابلها خدمة، وليس على سبيل الجباية.

أما رده على الشركات القابضة فكان بمثابة إنذار إن لم تلتفت الحكومة له ستكون تنازلت علانية وبقلب ميت عن مسؤولياتها. أنذر اللواء شوشة هذه الشركات من تحميل المُواطن المصرى تكاليف توصيل الخدمات سواء الغاز أو المياه والصرف، إذ إن هذه الخدمة ما هى إلا بنية تحتية يقع توفيرها فى صميم المسؤوليات الرئيسية لأى حكومة فى العالم. إحقاقاً للحق كانت هذه من المرات النادرة التى يُقر فيها ممثل للسلطة التنفيذية بأخطائها علانية وبقوة، حتى سمعت فى الكواليس مَن يقول: «أول مرة أصفق لمحافظ!» ولكن ما أسأله للدكتور محمود محيى الدين واللواء شوشة: عندما ينقل كلٌ منكما ما يقتنع بضرورة تغييره إلى سائر أطراف السلطة التنفيذية، بما أن الأمور لا تقع كلها تحت اختصاصاته المباشرة، هل يضمن تحقيق ما تقره المصلحة العامة فى إطار خطة واضحة المعالم تسير عليها الحكومة وتنسق أطرافها فيما بينها لتنفيذها؟ أم أن عليه أن يكافح هو أيضاً لإزالة معوقات حكومية تعرقل إزالة معوقات الاستثمار؟ هل تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك مرهون بالخطة الحكومية أم القدرة القتالية لكل وزير ومسؤول؟