الأسئلة المعلَّقة حول مشروع «الصكوك الشعبية»

◄◄ هل يتوقف المشروع إلى حين عودة محيى الدين لمصر بعد 4 سنوات أم يتم إسناده إلى وزارة أخرى؟

ارتبط مشروع «الملكية الشعبية لشركات قطاع الأعمال» باسم الدكتور محمود محيى الدين الذى سيترك منصبه كوزير للاستثمار فى 4 أكتوبر المقبل، لينتقل إلى منصب مدير البنك الدولى، وفور الإعلان عن المنصب الجديد لمحيى الدين، ثارت التساؤلات حول مصير المشروع الذى تحمس لطرحه محيى الدين وقوبل بتساؤلات عديدة لم يتم حسم الكثير منها حتى الآن، وساهم فى إضفاء اللغز على المشروع، عدم وجود صياغة متكاملة له حيث تمت صياغته بصورة مبدئية دون وجود صيغة متكاملة للمشروع، أدى ذلك إلى مرور الحديث عنه بمراحل مختلفة بدأت بالكلام عن الملكية الشعبية عن طريق طرح صكوك شعبية للمواطنين حسب نصيب كل فرد فى المال العام، ثم انتهى الحديث عنه بطرح أصول الدولة كأسهم مدرجة بالبورصة للشركات الرابحة.

وحسب كلام محيى الدين فى لقاء مع الصحفيين يوم الأربعاء الماضى، يمكن الفهم الضمنى لمصير المشروع، حيث قال، إن البرنامج الجديد لإدارة أصول الدولة سيكون مهمة إحدى الوزارات دون تحديد اسم محدد للوزارة وهو مايعنى احتمالات أن يكون هذا البرنامج تحت سيطرة وزارة واحدة بدلا من تبعيته لوزارة الاستثمار ووزارة المالية، لتبقى النقطة الخلافية بين وزراتى الاستثمار والمالية قائمة لحين إيجاد حل بديل أو تجميد المشروع كله.

وبالرغم من احتمالات تجميد المشروع، فإن حماس محيى الدين لطرحه جاء على خلفية وقائع هامة، أهمها نجاحه فى تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، وهى المديونيات التى كانت توصف بـ«التاريخية» وتقدر بـ«32 مليار جنيه»، وحسب التقارير الرسمية لوزارة الاستثمار فإن العام المالى الحالى شهد أكبر نسبة تصفية لديون شركات قطاع الأعمال لدى البنوك بل وصل بها إلى المربع صفر والذى يعنى السداد كاملا، وطبقا لمؤيدى سياسة محيى الدين، فإن هذا الإنجاز لم يستطع أحد إنجازه قبله، وهو ما يحسب له، وفى نفس الوقت منحه الشجاعة الكاملة لطرح القانون.

فى المقابل يرى معارضو محيى الدين أن تسوية هذه المديونيات لا يعد نجاحا يذكر للوزير لأنه لم يتم عن طريق ضخ الاستثمارات المباشرة فى الشركات، ووجود مكاسب فعلية نجحت فى تصفية الديون، ولكن عن طريق مبادلة مجموعة الأصول بعقارات وأراض مملوكة لشركات قطاع الأعمال.

المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات يؤكد أن محيى الدين نجح خلال فترة توليه الوزارة فى زيادة أرباح الشركات من 91 مليون جنيه فى 30 يونيو 2004 إلى 4.5 مليار جنيه العام المالى الحالى كما ارتفعت إيرادات النشاط بها من 39 مليار جنيه إلى 63 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة بالشركات التابعة من أجل التطوير والتحديث، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات مكنت شركات قطاع الأعمال من الدخول فى مشروعات جديدة ذات عائد مجد فى العديد من القطاعات.

سداد المديونيات فتح الطريق للدخول فى مشروع «الصكوك»، وبدأ بطرح من الحزب الوطنى، وقوبل بهجوم شديد أعنف من الهجوم الذى قابلته الخصخصة، وعاود محيى الدين من جديد التفكير فى صيغة قانونية بعدما اتهمه مجموعة من القانونيين والحزبيين بعدم الدستورية فى صياغة القانون، ليأخذ ملامح مختلفة عن بداياته، تتمثل فى طرح الشركات كأسهم بالبورصة للمصريين الذين يرغبون فى شرائها، وهى الفكرة التى لا تعد مبتكرة لأنها بالفعل موجودة فى مجموعة من شركات قطاع الأعمال المطروحة بالبورصة، لكن القانون الجديد تضمن فى صياغته توسيع قاعدة هذه الشركات وزيادة الأسهم المطروحة، وتم طرحه على مجلس الوزراء للتصديق عليه وعرضه خلال الدورة البرلمانية القادمة، لكن يبقى السؤال، هل سيتم بالفعل إقراره، أم أنه سيبقى حبيس الأدراج بعد أن ترك محيى الدين منصبه «المحلى» إلى منصب «دولى»؟ ومما يزيد من ترجيح هذا الاحتمال هو رغبة الحكومة فى سد منافذ الريح عليها فى الفترة المقبلة التى ستشهد تغييرات نتيجة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين، فهل ينتظر المشروع عودة محيى الدين بعد أربع سنوات؟!