خبراء يتهمون يوسف بطرس غالى بالإفراط فى التفاؤل بانتهاء أزمة مصر المالية

◄◄ ..ويؤكدون تراجع معدل النمو الاقتصادى من 7.1% إلى 5.5% هذا العام

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الاقتصاد المصرى مازال يعانى بشدة من الأزمة المالية العالمية، وأن جميع المؤشرات تشير إلى تراجع الاقتصاد، مستنكرين تصريحات وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى عن تعافى الاقتصاد وإعلان وصول الدين المحلى إلى 2،574 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010، وأكدوا أن الدين المحلى تجاوز الـ600 مليار جنيه.

دكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث بأكاديمية السادات أكد أن هناك فرقاً كبيراً بين حجم الدين المحلى الذى أعلنه بطرس غالى وزير المالية وحجم الدين المحلى الذى أعلنه البنك المركزى خلال الأيام الماضية.

وأوضح عبدالحميد أن الدين المحلى يعتبر مؤشراً من مؤشرات تعافى الاقتصاد، وذلك عند وصوله للحدود الآمنة، إلا أن وصول حجمه إلى هذا الحد لا يدل إطلاقاً على تعافى الاقتصاد المصرى، وإنما هو دليل على معلومات غالى المغلوطة والتى يعلنها باستمرار، لافتاً إلى أن استمرار زيادة الدين المحلى ستواجهه دائماً محاولات للسيطرة عليه من خلال فرض مزيد من الضرائب والاستدانة بمبالغ كبيرة، بالإضافة إلى فوائد القروض التى يتحملها جيل بعد جيل، وذلك سيؤدى بشكل عام إلى زيادة معدل التضخم، وكل ذلك لا يشير بالطبع إلى تعافى الاقتصاد، كما أعلن غالى، وإنما يشير إلى تدهوره.

من جهته يرى دكتور مصطفى كامل السيد الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن وجود بوادر لانفراج الأزمة على الصعيد العالمى لا يعنى بالضرورة انتهاء الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن معدلات الاستثمار المحلى والأجنبى مازالت تشهد عمليات انخفاض تلقى بظلالها على معدلات البطالة واتساع رقعة الفقر، ولم تتحقق بعد معدلات تدفق النقد الأجنبى على الاقتصاد المصرى، من مصادرها الرئيسية، كما كانت قبل الأزمة.

واعتبر أن القول بانتهاء الأزمة المالية فى مصر من قبيل الإفراط فى التفاؤل، حيث إن الدلائل كافة مازالت تبرهن على تراجع المؤشرات الاقتصادية فى مصر، عما كانت عليه قبل الأزمة موضحا أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر لم يبلغ بعد ما كان عليه قبل الأزمة، فحسب تقديرات الحكومة ببلوغه نحو 5.5 % هذا العام، فإن معدل ما قبل الأزمة كان 7.1.

وأوضح السيد أن العجز فى الموازنة العامة للدولة زاد فى ضوء تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية، وهو ما يعنى -دون الحاجة إلى تدليل- تراجع النشاط الاقتصادى.