العاملون بـ«مصر للتأمين» ينتظرون الوزير الجديد لإيقاف الفصل.. ورئيس «القابضة» يؤكد: «الفصل فى أكتوبر»

جاء الإعلان عن خروج الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، وإعادة تشكيل الوزارة بوزير جديد يتولى مهامها، بعد انتهاء فترة رشيد ليفتح الباب ويجدد مطالب العاملين فى شركة مصر للتأمين بضرورة إيقاف عمليات الفصل بين الشركات الحكومية وذلك بعد التغيير المتوقع، بعدما أثير العديد من الاعتراضات خلال الفترة الأخيرة حول ما يتم فى قطاع التأمين المصرى والسياسات المتبعة فيه والتى يتم تنفيذها، مؤكدين أملهم الكبير فى الوزير القادم، الذى سيخلف الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، فى إصلاح ما تم إفساده فى قطاع التأمين.

عدد من العاملين بمصر للتأمين أكدوا أنهم سيجددون مطالبهم بإيقاف فصل النشاط والتوقف عن السياسات المتبعة حاليا، لافتين إلى أنهم منتظرون ما سوف يتم فى وزارة الاستثمار، وأوضحوا أنه فى حالة تفكيك الوزارة أو فى حالة تولى وزير جديد سيطالبون بتجديد الفصل، بعد أن اتخذت الشركة القابضة للتأمين قرارا بفصل النشاط بين الشركات الحكومية، وعلى أساسه تم اتخاذ قرار بنقل محفظة تأمينات الحياة من شركة مصر للتأمين إلى التأمين الأهلية وتغيير اسم «الأهلية» إلى «مصر لتأمينات الحياة».

وأضاف العاملون أنهم يضعون أملا كبيرا على تولى الوزير الجديد وأن تكون له سياسة مختلفة عن سياسة محيى الدين وأن يدرك أن ما يتم حاليا نوع من أنواع التدمير لقطاع التأمين الحكومى، وأوضحوا أنهم طالبوا خلال الفترة الماضية أكثر من مرة مقابلة محيى الدين ولكنه رفض، وهو ما سيسعون إليه فى المرحلة القادمة مع تولى وزير جديد مهام الوزارة.

من جانبه أكد محمود عبد الله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، أنه لن يتم التراجع عن قرارات الفصل التى اتخذتها الشركة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق فصل النشاط فى شهر أكتوبر المقبل، وأضاف أن فصل النشاط سيتم طبقا للقانون قائلا إن خطة الفصل استراتيجية ولا يمكن أن يتم إيقافها.

وأضاف أن قطاع التأمين الحكومى لن يتأثر بتغيير وزير الاستثمار أو حتى تفكيك الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذه السياسات لأنها تخدم القطاع وستنفذ فى كل الحالات.

وأضاف عبد الله، أن عملية الفصل ضرورة طبقا لقانون هيئة الرقابة المالية، الذى يستوجب الفصل بين نشاط الممتلكات والحياة فى شركات التأمين، لافتاً إلى أن القانون أعطى مهلة عامين فقط للشركات لتوفيق أوضاعها تنتهى فى مايو 2010 ثم أجاز للشركات أن تطلب مد المهلة لمدة عامين آخرين فى حالة وجود أسباب سيادية تمنع عملية الفصل ولكن لا توجد أسباب تؤجل عملية الفصل.

وفى السياق نفسه أشار رئيس الشركة القابضة إلى أن عملية الفصل تهدف إلى التوافق مع أحكام القوانين المنظمة للنشاط التأمينى فى مصر والحفاظ على العمالة وتخصصها لزيادة إنتاجيتها وربحيتها وتكوين كيانات تأمينية متخصصة ذات رؤوس أموال كبيرة.
جاء ذلك بعد الاعتراضات الكبيرة على ما يتم فى قطاع التأمين الحكومى، التى أدت إلى اعتصامات من العاملين بالقطاع للمطالبة بالتوقف عن السياسات التى تنفذها.