مركز حقوقى يطالب "الإسكان" بنشر مسودة قانون "مياه الشرب والصرف الصحى"

تقدم مركز "حابى" للحقوق البيئية بطلب للمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان موقع من عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية والشخصيات العامة، يطالبون فيه بسرعة نشر مسودة مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على الموقع الإلكترونى لوزارة الإسكان والمواقع ذات الصلة.

وقال ممثل المركز محمد ناجى الذى توجه للوزارة بالطلب: "المسئولون بوزارة الإسكان رفضوا استلام الطلب، مطالبين بحضور جميع ممثلى الجمعيات الأهلية للوزارة لتسليم كل شخص طلب باسمه فى انتهاك صارخ لحقوق المواطنين فى المعلومة، خاصة أن مشروع هذا القانون من الطبيعى أن يعلن عنه بدون طلب وذلك لآثاره المباشرة على المواطنين".

وأضاف الممثل أن مركز "حابى" قام بتقديم هذا الطلب بناء على توصيات المشاركين فى الورشة التى أقامها المركز بعنوان "حقوق المواطنين ومياه الشرب"، وذلك فى الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر 2010، وطالبوا فيها المركز باتخاذ إجراءات لدعوة وزارة الإسكان لنشر مسودة قانون "تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى" والذى سبق أن أعلنت عنه الوزارة فى وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح ممثل المركز، أن المطالبين بنشر القانون استندوا فى طلبهم هذا على أن الحق فى مياه الشرب من حقوق الإنسان الأساسية والذى يرتبط بحقه فى الحياة ويضمن له العيش بكرامه وحق الإنسان فى الصحة الذى كفله له الدستور وما جاء بالتعليق العام رقم 15 الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة تعليقا على نص المادتين 11 و12 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذى يعتبر قانونا محليا.

وتابع: "استند أيضاً المطالبون بنشر القانون لحق الطفل فى مياه الشرب وفقا لنص المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل وكذا حق المرأة فى مياه الشرب وفقا لما ورد فى نص المادة 14 من اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة، وهما الاتفاقيتان اللتان صدقت عليهما مصر ويعتبرا جزء من القانون المحلى، ووفقا لحقوق المواطنين فى الحصول على المعلومة التى نص عليها فى المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والذى صدقت عليه مصر.

وأكد الممثل أن المركز يدرس مع مجموعة من النشطاء والمحامين المشاركين فى هذا الطلب وغيرهم أن يتوجه وفد كبير إلى الوزارة لتقديم طلب مرة أخرى للإعلان عن قانون "تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى".