«جرانة» أغلق مكاتب السماسرة و«الخرتية» يبحثون التصعيد

أكثر من 2000 عامل، منهم سائقو الحناطير والعاملون فى البازارات، تأثروا بتفعيل قرار وزير السياحة زهير جرانة رقم 35 لعام 2010، بوقف نشاط مكاتب السياحة غير المرخصة، ومحاربة عمل سماسرة السياحة. وشهدت مدن أسوان وإدفو وأبو سمبل عدة مناقشات بين سماسرة السياحة «الخرتية»، بهدف مقاضاة الوزير والغرف السياحية، أو طرق أبواب أعضاء مجلسى الشعب والشورى، فى محاولة لتوفيق أوضاعهم، أو اللجوء للتظاهر السلمى فى حالة تضييق الخناق عليهم.

وعبر سماسرة السياحة عن استيائهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أن وراءها «حيتان» السياحة وكبرى الشركات، لفرض سيطرتهم على السوق السياحية.

وقال الخبير السياحى ماجد إسكندر إن السوق السياحية فى مصر بحاجة إلى إجراءات حاسمة لضبط السوق، وللتحكم فى أداء الشركات السياحية المنظمة للرحلات الاختيارية للسائحين الذين يؤدون رحلات اختيارية بأسعار متدنية وبكفاءة منخفضة، من خلال عمل برامج موازية ومنافسة لبرامج الشركات السياحية.

كما أكد الخبير الاقتصادى ياسر مصطفى أن ملايين الجنيهات لا تستفيد منها خزانة الدولة، فى شكل ضرائب، من وراء أرباح «الخرتية» ومكاتب السياحة غير المرخصة، والتى تعمل تحت بئر السلم، وهو ما يندرج تحت ما يسمى بالاقتصاد السرى.

وطالب إبراهيم السوهاجى، صاحب شركة سياحية، بضرورة تقديم الدعم اللازم، مادياً وفنياً، ورفع كفاءة هؤلاء السماسرة والعاملين فى المكاتب السياحية، وعقد دورات تدريبية لهم، بدلاً من غلق هذه المكاتب وتشريد مئات الأسر.