بلاغ للنائب العام يتهم زوجة سعودية ورجال أمن بخطف طفل مصرى ومحاولة تهريبه خارج البلاد

تقدم محمد فكرى عثمان، مصرى من محافظة الغربية، ببلاغ للنائب العام ضد زوجته، سعودية الجنسية، ورجال مباحث مركز شرطة السنطة، يتهمهم فيه بالقبض على طفله بالمخالفة لقانون الطفل، ودون اتباع الإجراءات القانونية.

وكشف عثمان، فى بلاغه رقم 449 لسنة 2011، أنه فى يوم الجمعة قبل الماضى ألقى رجال مباحث مركز شرطة السنطة القبض عليه وعلى ابنه، الطفل عبدالرحمن الذى لم يتجاوز الـ6 سنوات، من منزله الكائن بعزبة «خميس» قرية «الأنبوطين»، بدعوى تنفيذ قرار المحامى العام لنيابة طنطا الكلية بتسليم الطفل لأمه السعودية.

وأضاف عثمان فى البلاغ: «أجبرت على تسليم طفلى الصغير فى مركز شرطة السنطة بواسطة رجال المباحث، وذلك دون اتباع قانون الطفل أو اتباع الإجراءات السليمة، والتى تقتضى وجود خبير نفسى واجتماعى من خارج القسم أو خارج المباحث، وحدث ذلك بالرغم من امتناع ابنى عن الذهاب مع أمه، وصراخه وبكائه الذى سمعه كل من فى مركز السنطة».

وتابع: «قدمت لمعاون ورئيس المباحث نسخة من قرار قاضى الأمور الوقتية، الصادر من المستشار رئيس محكمة ثان طنطا لشؤون الأسرة، والذى يفيد بمنع ابنى من السفر خارج البلاد حفاظاً على مصلحته، وعلى حق والده فى رؤية ابنه وهو حكم مذيل بالصيغة التنفيذية، لكنهم تجاهلوا هذا القرار ولم يأخذوا على زوجتى التعهد اللازم بتحديد محل إقامة ثابت فى مصر لأتمكن من رؤية ابنى، متجاهلين التحريات اللازمة عن محل إقامتها، خاصة أنها ليس لها أى محل إقامة ولا أهل فى مصر أو حتى تليفون».

ولفت عثمان إلى أن المشكو فى حقهم الثلاثة كان هدفهم مساعدة زوجتى فى تهريب طفلى إلى السعودية، واختتم بلاغه بمناشدة النائب العام لرفع الظلم والأذى عنه بإلزام رجال مباحث مركز شرطة السنطة، ورجال مباحث الجوازات، بتحديد محل إقامة طفله وتمكينه من رؤيته، وصدور قرار بمنعه هو وزوجته من السفر خارج البلاد، خاصة السعودية، وذلك بسبب محاولة تهريبه بالطرق غير الشرعية بمساعدة آخرين.