هيئة الطاقة الذرية تبحث عن بديل لرئيس قسم المفاعلات النووية

تواجه هيئة الطاقة الذرية أزمة حادة فى اختيار بديل للدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية، الذى أقيل منذ أيام، وذلك لأن قانون الجامعات ينص على ضرورة أن يتولى رئاسة القسم أقدم أستاذ به، إلا أن قسم المفاعلات النووية خالٍ من الأساتذة، وفى تلك الحالة يتيح القانون تعيين أقدم أستاذ مساعد، وأقدم أستاذ مساعد بالقسم هو الدكتور عبدالرحمن القفص الذى تسبب فى خطأ قاتل فى أبريل الماضى عندما شغّل مفاعل أنشاص البحثى الأول دون الحصول على إذن تشغيل، وكاد أن يتسبب فى حدوث تسرب إشعاعى لولا العناية الآلهية، وجهود بعض العاملين معه، وأصدر مجلس تأديب الهيئة فى ديسمبر الماضى قراراً بإبعاده عن أى مناصب إدارية أو قيادية، وبالتالى فمن المستحيل تعيينه رئيساً للقسم.
يأتى بعده، من حيث الأقدمية، الدكتور صلاح المرشدى، مدير المفاعل الأول، الذى استقال من موقعه فى سبتمبر الماضى احتجاجاً على سوء الأوضاع، وتم تعيين الدكتور مصطفى صالح بدلاً منه، وما زال «المرشدى» يعمل كأستاذ مساعد بالقسم، إلا أن المصادر رجحت أن يستثنى الدكتور «القللى» صلاح المرشدى من هذا المنصب، بسبب وجود خلاف قديم بينهما يرجع لنشر الأول استقالته فى وسائل الإعلام والصحف احتجاجاً على سوء الأوضاع، الأمر الذى اعتبره «القللى» إهانة شخصية له باعتباره رئيساً للهيئة، إلا أن مأزقاً قانونياً يواجه «القللى» فى حالة تجاوزه «المرشدى»، الأمر الذى دفع «القللى» لتعيين الدكتور نجيب عشوب، رئيس شعبة المفاعلات النووية، مشرفاً مؤقتاً بالشكل الذى يتيح له تجاوز «المرشدى»، وعدم مخالفة القانون، انتظاراً لأن يحصل أحد الأساتذة المساعدين على درجة الأستاذية ليمنحه رئاسة القسم بدلاً من «المرشدى».