«اليوم السابع» تكشف تفاصيل تعيين الترجمان لرئاسة «منع الاحتكار»

◄◄ القرار جاء دون علم رشيد رغم تبعية الجهاز لوزارة التجارة
مع بلوغ منى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار سن التقاعد القانونى أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الدكتور سامح الترجمان ليخلف ياسين كثانى رئيس للجهاز.

اختيار الترجمان وحسبما كشفت مصادر داخل جهاز حماية المنافسة، جاء بعيدا عن ترشيحات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، لأسباب ليس لها تفسير حتى الآن، وذلك على الرغم من أن الجهاز يقع تحت إشراف رشيد الذى من المفترض أن يعرض على رئيس الوزراء مجموعة شخصيات تم ترشيحها لتولى المنصب.. لكن «رشيد» فوجئ بقرار مجلس الوزراء بتعيين «الترجمان»، حتى إنه لم يلتقه حتى الآن بسبب انشغاله بالقمة الاقتصادية بشرم الشيخ التى عقدت الأسبوع الماضى.

الجهاز المنشأ حديثا يمر بمرحلة هامة، فى الوقت الحالى خاصة أن قضايا مهمة تتعلق بإعادة تطوير القوانين، وكذلك البت فى بعض القضايا المعلقة منذ سنوات والتى يأمل الجميع فى حلها مع بدء «الترجمان» عمله الأسبوع الماضى.

الترجمان بدأ عمله داخل الجهاز باجتماع مع منى ياسين الرئيس السابق للجهاز، بحضور عضوى مجلس الإدارة الدكتورة سميحة فوزى مساعد أول وزير التجارة والصناعة، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة، وشهد هذا الاجتماع مناقشات ساخنة حول التعديلات التى أدخلها الجهاز على قانون «منع الممارسات الاحتكارية» الحالى، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب فى دورته الحالية.

احتكار سوق الحديد والألبان والمواد الغذائية الاستيراتيجة مثل السكر والأرز، أهم الملفات التى تمت مناقشتها على مكتب «الترجمان»، خاصة أنها لم تحسم نهائيا إلى الآن، ومازالت السوق تعانى من السيطرة على هذه القطاعات التى أصبحت تعرف بأنها احتكارية وهو أثقل الملفات التى يحملها الرجل على كاهله.

مصادر بداخل الجهاز كشفت عن مشروع جديد سيتبناه الترجمان خلال المرحلة المقبلة، وهو برنامج لتعريف الشركات الأعضاء بكيفية توفيق أوضاعها مع قانون حماية المنافسة وتفادى أى ممارسات احتكارية تتعارض مع نص القانون، وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع اتحاد الصناعات.

من جانبه، قال الدكتور الترجمان، إنه سيدرس عددا من الملفات الهامة داخل الجهاز، وأكد تطبيق مفهومى العدالة والحيادية، حيث إنهما عنصران رئيسيان يجب توافرهما فى أى جهة رقابية ذات سلطات وصلاحيات، وأشار إلى أن هذين القيمتين قد ترسخا لديه خلال فترة عمله بالسلك القضائى والنيابى، حيث أوضح «أن امتلاكك للسلطة يحتم عليك أن تكون على قدر كبير من المسؤولية».