الحكومة تدرس مشروع «موازنه القرية» على غرار «موازنة المواطن»

فى إطار اهتمام الحكومة بتفعيل اللامركزية فى المحافظات بعدما أعلن الحزب الوطنى الديمقراطى خلال مؤتمره السابع عن تبنيه صياغة مشروع التنمية المحلية الجديد للحد من سياسة المركزية المسيطرة على جميع قطاعات الدولة، تدرس وزارتا المالية والتنمية المحلية مشروعا لعمل «موازنة القرية» على غرار موازنة المواطن، وهى المبادرة التى أطلقتها «المالية» مؤخرا لتوعية المواطنين بأهم بنود الإنفاق والإيرادات، بما يسمح فى وقت لاحق بمساهمة المواطن فى ترتيب أولويات الإنفاق، حسب ما أعلنه وزير المالية.

وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة، فإنها لا تزال فى مراحل دراستها الأولى، حسبما أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية، وأكد أنها تهدف بالأساس لتدعيم قدرات الإدارة المحلية، وذلك بعد مبادرة الوزير «غالى» العام الماضى بمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات، وهو ما يعنى أن الموازنات والاعتمادات المالية الخاصة بكل مجلس محلى ستكون من اختصاص رئيس المجلس الشعبى ولا يتم الإنفاق منها دون موافقته، كما يسمح القرار لهذه المجالس بالاستقلال المالى التام عن موازنات المحافظات.

وأكد المصدر -الذى رفض ذكر اسمه- أنه يجرى حاليا العمل على إنشاء موقع إلكترونى لكل قرية وسيتم نشر موازنتها به لتكون متاحة للجميع قاطنيها، بما يدعم سبل الرقابة الشعبية على أوجه إنفاق المال العام، علاوة على إلزام المجلس الشعبى المحلى بتعليق موازنته على باب المجلس، بالإضافة إلى أنه حال عدم التزام أى من رؤساء المجالس بذلك يكون مخالفا للقانون.

من ناحية أخرى كشف مسؤول بوزارة التنمية المحلية أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى يتم الإعداد له حاليا سيجبر المجلس المحلى على عمل جلسات استماع لقادة الرأى بالقرية مثل إمام المسجد وقس الكنيسة وطلبة الجامعات، حول أولويات الإنفاق فى موازنة القرية، لتلبية أهم الاحتياجات الأساسية فى إطار المخصصات المالية المتاحة.

وحول المدة التى يمكن من خلالها تنفيذ هذا المشروع، أوضح المصدر أنها تتراوح بين 3 و4 أعوام، حتى تصبح كل القرى المصرية مؤهلة لممارسة العملية الديمقراطية فى ترتيب أوليات الموازنة، لافتا إلى انتهاء «المالية- والتنمية المحلية» من تدريب 30 ألف عضو مجلس محلى على عمل الموازنة العامة وترتيب أولويات الإنفاق.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد عدلت فى نظام توزيع المخصصات المالية للمحليات منذ العام المالى الماضى 2009/2010، فبالنسبة للمحافظات الحضرية توزع الموارد المالية بنسبة 30 % للمحافظة، و70 % على الأحياء حسب المساحة وعدد السكان، أما المحافظات الريفية فيتم توزيع المخصصات بنسبة 40 % للمحافظة و60 % على المراكز والقرى.