"هيئة الثرورة المعدنية" ترد: إجراءات الحماية المتبعة تمنع تهريب الذهب

أرسلت هيئة الثروة المعدنية رداً أوضحت فيه الإجراءات المتبعة لحماية مناجم الذهب، وقالت الوزارة ورد فى موقع جريدة اليوم السابع أمس الجمعة 18 فبراير 2011 خبراً بعنوان "إضراب واعتصام العاملين بمنجم الذهب بمرسى علم".

وجاء بالخبر أن حوالى 600 من العاملين بالمنجم قد قاموا بالاعتصام والإضراب عن الطعام، مطالبين بزيارة السيد المهندس وزير البترول لهم مع أحد قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى التحقيق فى اختفاء نصف طن من الذهب الخالص وتسرب مواد سامة إلى المياة الجوفية بالآبار التى يشرب منها أهالى المدينة وأن الشركة قد أنتجت 9 أطنان من الذهب خلال السنتين الماضيتين، وفى هذا الشأن نود أن نوضح باسم وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أن هذا الخبر قد جاء به الكثير من المبالغة والمعلومات الخاطئة ولذا وجب توضيح ما يلى:

عدد العاملين الذين قاموا بالإضراب هو حوالى 60 عاملاً فقط من العاملين فى المنجم السطحى وبعض سائقى الشاحنات الثقيلة ولم يضربوا عن الطعام كما أنهم يطالبوا بزيادة مرتباتهم علماً بأن هؤلاء العمال من العمالة التى كانت غير مؤهلة وبدون عمل وتم تأهيلهم وتعينهم بالشركة ويحصل العامل منهم على حوالى من 1600 إلى 2000 جنيه شهرياً وعلى حوالى 300 جنيه بدل انتقال ويقيموا إقامة كاملة بالموقع مع توفير المأكل والمبيت لمدة 20 يوماً ويحصلوا على إجازة 10 أيام شهرياً، كما يصرف لهم كافة ملابس العمل ومعدات السلامة الشخصية، الأمر الذى لزم توضيحه أولاً.

أن نظام العمل بالموقع والإجراءات المتبعة تمنع كلياً أى ثغرة لتهريب أو اختفاء أى ذهب، حيث تتم عمليات الصب والسبك فى حضور لجنة تضم ممثلين من مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التجارة والصناعة وممثلين من هيئة الثروة المعدنية وممثلين من شركة السكرى القائمة بالعمليات بالموقع وتتم بداخل غرفة الذهب فقط، ويتم تأمين الذهب ونفله وشحنه بالتنسيق مع شركة أمانكو التابعة للقوات المسلحة وكذلك الجهات المعنية بمحافظة البحر الأحمر وسلطات المطار.

وأنه لا صحة لما نشر عن اختفاء نصف طن من الذهب الخالص، ولكن الحقيقة هى أنه تم تصدير 503 كيلوجرامات من الذهب غير المنقى للخارج بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من القوات المسلحة والأمن القومى ويرجع السبب فى زيادة الكمية المصدرة هذه المرة إلى أنه لم يتم صب الذهب المنتج منذ بدء الاضطرابات وحتى الأسبوع الماضى ولمدة 3 أسابيع، مما أدى إلى زيادة الكمية المنتجة فى هذه الفترة، ويتم شحن الذهب للخارج ليتم تنقيته لدرجة 99.99% ليباع فى السوق العالمى وبالأسعار العالمية من خلال اتفاقية التزام صادرة بقانون عام 1994 وكذلك اتفاقية لتنقية الذهب وتسويقه تحكم حقوق أطراف الاتفاقية وتحدد كيفية التصرف فى الذهب المنتج حتى يتم استرداد قيمة الاستثمارات التى تمت فى إنشاء وتشغيل المصنع.

أن الشركة تراعى جميع احتياطات السلامة والصحة فى عملياتها وأخذ الموافقات اللازمة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وأنه لا صحة لما نشر حول حدوث تسرب لمواد سامة للمياه الجوفية والآبار التى يشرب منها الأهالى، حيث إنه لا يوجد أى آبار لمياه الشرب بالمنطقة، كما أن المشروع يحصل على المياه اللازمة للعمل من خلال خط مياه بطول 25 كيلومتراً يصل إلى مياه البحر الأحمر.

وأن الشركة بدأت إنتاجها بنهاية يناير 2010 وأنتجت حتى الآن 5864 كيلوجراماً من الذهب والفضة والشوائب وليس 9 أطنان من الذهب الخالص كما جاء بالخبر.

كما أن المصنع يعمل حالياً بكامل طاقته لوجود احتياطى كبير من الصخر الخام الجاهز للمصنع.

وأخيراً فإن رئيس مجلس إدارة شركة السكرى والمدير العام سوف يجتمعون بالعاملين بالموقع والاستماع لشكواهم لدراستها وبحث سبل التعامل معها.