قنبلة موقوتة فى وزارة المالية اسمها «السادة المستشارون»

◄◄ 250 ألف جنيه مرتب المستشار شهريا.. والموظفون يطالبون بالعدالة فى توزيع الأجور
ألغام معرضة للانفجار فى أى لحظة، ومع أقل لمسة تعترض طريق وزير المالية الجديد الدكتور سمير رضوان، صاحب الإنجازات الاقتصادية الملموسة فى عديد من دول العالم.

صعوبة الموقف تكمن فى عدم اقتصار هذه القنابل الموقوتة على الملفات المعنى بها وزير المالية فى الوقت الحالى من الوظائف المؤقتة والمطالبة بزيادة الأجور وعدالة التوزيع من قبل العديد من الفئات المختلفة، بل تمتد هذه المشكلات لتصيب وزارة المالية فى مقتل فى أكثر الأوقات صعوبة، وعلى رأسها أزمة المستشارين.

وتمر وزارة المالية بمرحلة مخاض تنتهى إما بخروج الجنين كاملا أو مشوها، وما أعنيه هو مدى قدرة وزير المالية على السيطرة على وزارته فى هذه المرحلة الحرجة، فى ظل تذمر معظم الموظفين والعاملين بالوزارة وهيئاتها ومصالحها من رؤسائهم، وأخطرها المصالح الإيرادية التى تحصّل الضريبة.

وتأتى أزمة المستشارين على رأس هذه المشكلات، حيث تضم أروقة الوزارة وهيئاتها عددا لا حصر له من مستشارى الوزير ومساعدى المستشارين ومستشارى المستشارين ممن يحصلون على رواتب خيالية بمئات الآلاف شهريا تتراوح ما بين 50 ألفاً و250 ألف جنيه، على حد رواية عدد من العاملين بالوزارة، علاوة على سوء المعاملة التى يعانى منها عدد من القطاعات، وهو ما أوجد حالة من التذمر العام بدأت تظهر تدريجياً بداية بقطاع التأمينات، ومرورا بدار المحفوظات والميكروفيلم، ومصلحتى الضرائب العامة والعقارية.

ويطالب موظفو هذه القطاعات والمصالح بالعدالة فى توزيع الأجور وإنهاء تعاقدات المستشارين الذين جاءوا لخدمة المصالح الشخصية للوزير السابق، على حد تأكيدات الجميع، ومنهم من كان مرفوضاً من الجهات الرقابية لاتهامه بعمليات غسل أموال، ورغم هذا تم تعيينه رغم أنف الجميع فى تخصص لا يمت له بصلة من قريب ولا من بعيد براتب يصل إلى 65 ألف جنيه شهريا، علاوة على استقدامه لمجموعة مساعدين بلغ عددهم 6 أشخاص، ويؤكد العاملون أن الوزارة لم تستفد منهم شيئاً.

هذا مثال واحد لأحد المستشارين الذين تعاقد معهم غالى وتسببوا فى مشكلات كثيرة سيتم كشفها تباعاً، وهو ما يجعل ثورة العاملين تتصاعد مع توابع زلزال الثورة 25 يناير العظيمة.
ويؤكد عدد من مسؤولى الوزارة صعوبة إجراء تغييرات فى القيادات أو إلغاء تعاقدات لمستشارين فرضوا سيطرتهم خلال فترة تولى غالى، خاصة فى المجال الضريبى الذى يبتعد كثيراً عن تخصص الوزير الحالى، وهو ما يجعله مضطراً للإبقاء على بعض القيادات والمستشارين الذين يعرفون ملفات الوزارة جيداً.

هذه المعضلة تجعل رضوان أمام قنبلة موقوتة قد تنفجر فى أى لحظة فى وجه الجميع، وهو ما يجب الحرص على عدم حدوثه، خاصة أن المالية تعد أخطر الوزارات التى تدير الاقتصاد المصرى، والمشرفة على المصالح الإيرادية التى تحصل 70% من إيرادات الموازنة العامة سنوياً.