أزمات وحلول.. مشروع قرض التنمية للمحامين

◄◄ لا يتعارض مع نصوص قانون المحاماة ويحتاج لجهود قادة العمل النقابى
زارنى محام نابه من الزملاء فى محافظة كفر الشيخ، شاب طموح كنت التقيته أثناء زياراتى هناك، حدثنى عن هموم المهنة وتداعياتها منذ ولى أمرها النقيب السابق حمدى خليفة.

تطرق زميلى فؤاد جاد الله المحامى الشاب الغيور على مهنته إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التى أحاطت بالمهنة وأصابت شباب المحامين فى مقتل.. لماذا لا يعيرها مجلس نقابتنا اهتماماته؟ لماذا لا يتحرك النقابيون سواء شغلوا مناصب فى مجلسنا أو لم يشغلوها من أجل رعاية شباب المحامين؟.. كانت تلك هى القضية التى تحرك من أجلها قاطعا تلك المسافة البعيدة من بلدته إلى القاهرة.

قبل زيارة زميلى الشاب بيوم تقريبا كنت فى زيارة لمركز ببا بمحافظة بنى سويف التقيت على هامش الزيارة بالزملاء المحامين هناك واللافت أنهم أثاروا ذات الموضوع فى مقدمة حزمة من القضايا التى تشغل انتباه المحامين فى طول البلاد وعرضها.

قلت لزميلى الشاب هنا فى القاهرة وهناك أيضا لزملائى فى ببا أذكر أننا فى مجلس 2005 الذى شرفت بعضويته اتخذنا قرارا بالإجماع بصرف خمسين ألف دولار مساعدة للزملاء فى نقابة محامى غزة أثناء حصار غزة والعدوان الصهيونى عليها ومثلها للزملاء المحامين فى بيروت أثناء الحرب الصهيونية ضد لبنان، فالأولى أن يتخذ مجلس نقابة المحامين قرارا برعاية شبابنا المحامين الذين يعانون صعوبات كبيرة منذ ثورة 25 يناير نتيجة الأحداث التى تشهدها البلاد وأثرت سلبا على قطاعات عريضة من المجتمع المصرى ومنها بالطبع المحامون! غير أن هذا الشاب الثائر فاجأنى مرة أخرى بعزة نفس وإباء يمثل سمة الشباب الذين كانوا فى طليعة الثورة المصرية البيضاء فى 25 يناير، قال بحسم «لا نريد إعانات، لكن يمكن التوافق على قدرة النقابة على منح شباب المحامين قرضا سواء كان ذلك من خزينتها مباشرة أو بالتعاون مع أى من البنوك المعتبرة على نمطية ما تم تنفيذه بالفعل منذ سنوات بما أُطلق عليه قرض المحامى».

الحقيقة، أعجبتنى الفكرة وراقت لى ولعلها تحتاج لرعاية نقابية واجتهاد من زملاء كثيرين من قادة العمل النقابى للمحامين، فمن السائغ جدا أن يتم منح هذا القرض فى صورة راتب شهرى يصرف من مقر النقابة العامة والفرعيات فى كل محافظة ويخصص له صندوق خاص به بمعزل عن باقى أموال النقابة، على أن يكون الحد الأدنى للراتب مبلغ 500 جنيه ويجوز صرف شهرين مقدما فقط مدة القرض، على أن يرد هذا القرض الذى سوف يحدد المبلغ الكلى المحامى المقترض نفسه فى مدة لا تتجاوز (مدة الإقراض 12 شهر) على أن يبدأ رد القرض ابتداء من 1/10/2011 أو 1/1/2012 حسب الحالة ولمجلس النقابة بقرار من الجمعية العمومية أن يتخذ ما يراه من إجراءات لصالح صيانة هذه الأموال فى خروجها ورجوعها، على أن يمنح هذا القرض للزملاء المحامين المقيدين فى جدول المحاكم الجزئية والابتدائية بصفة أساسية ويمكن منحه للمقيدين فى محاكم الاستئناف من غير أصحاب المكاتب، وبذلك يخرج عن نطاق تطبيق هذا القرض أو المشروع محامو الإدارات القانونية، وكذا المحامون العاملون خارج القطر المصرى، أو المحامون العاملون داخل مصر بمهنة غير المحاماة والمحامون المقيدون أمام محكمة النقض، ولا أظن أن هناك مشكلة مثارة يمكن أن تعترض تنفيذ هذا المشروع، فشرعية هذا المشروع تنطلق من نصوص قانون المحاماة، فهناك بعض المواد التى تحدد كيفية انتقال المال واستثماره وتحديد رواتب شهرية للمحامين تحت التمرين ونصوص خاصة برعاية المحامين صحياً واجتماعيا بجانب مشروع العلاج والمعاش، وتكمن قيمة هذا المشروع فى إمكانية اعتباره مشروعا استثماريا بتحديد نسبة فائدة لا تزيد على نصف فائدة عائد هذه الأموال فى البنوك ولا تقل عن (1.5%) حسب درجة المحامى أو كما يراها مجلس النقابة أو (الجمعية العمومية المزمع اجتماعها) ويمكن تعويض نسبة الفائدة عن طريق دعم مشروع ممر التنمية (كوب شاى وسندوتش) بالأماكن الخاضعة لنقابة المحامين بالمحاكم أو مقر النقابات على أن تحصل هذه الأموال فى نفس الصندوق الخاص به المشروع لتصبح بذلك الفائدة البنكية كاملة أو تزيد.