منظمات المرأة تستعد للتعديلات الدستورية

كثفت منظمات المرأة استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها غدا السبت، حيث قررت المنظمات الحقوقية النزول إلى اللجان للمراقبة ومتابعة سير الاستفتاء، بينما فضلت الجمعيات التنموية رصد الانتهاكات ومتابعة حوادث التحرش الجنسى.

نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة وأحد أعضاء التحالف المصرى للتعليم المدنى ومشاركة المرأة، أكدت نزول فريق من المتطوعين التابعين لمنظمات التحالف فى مختلف اللجان على مستوى محافظات الجمهورية لمراقبة سير عملية الاستفتاء فى اللجان ومدى الحيادية فى إتباع الإجراءات، والتى أوضحت أنه من المتوقع أن تكون أولى التجارب الديمقراطية التى يراقبها المجتمع المدنى.

وتابعت أبو القمصان أن الإجراءات التى طلبها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستخراج تصاريح مراقبة عملية الاستفتاء كانت "ميسرة جدا"، بالمقارنة مع إجراءات تصاريح مراقبة انتخابات مجلس الشعب السابقة على سبيل المثال.

أما هند إبراهيم، المسئول بجمعية المرأة الجديدة وعضو تحالف المنظمات النسوية، فأكدت أن الجمعية ستوجه جهودها إلى استمرار حملات التوعية حول أهمية المشاركة ورفض التعديلات التى بدأتها منذ أسبوعين بالاشتراك مع اللجان الشعبية فى أنحاء القاهرة، وذلك من خلال توزيع البيانات والنزول إلى المواطنين فى الشوارع لتشجيعهم على المشاركة.

من جانبها، اتجهت منى عزت، الناشطة فى شئون المرأة، إلى تشكيل فرق تطوعية تنتشر فى لجان التصويت لرصد أى انتهاكات أو وقائع تحرش أو عنف تحت شعار "كنا فى الميدان.. كلنا واحد"، مضيفة: على مدار 18 يوما كنا فيه فى الميدان الذى لم يشهد أى وقائع تحرش، إلا أنها عادت مرة أخرى مع دخول عناصر بلطجة وأفراد لم يستوعبوا مبادئ الثورة، والاستفتاء سيكون أولى الأحداث التى ستعطى الانطباع عما سيحدث فى الفترة المقبلة والتى ستشهد فيها مصر العديد من الفعاليات التى ستحتاج إلى مشاركة شعبية.

وشددت عزت على أهمية توفير ضمانات الأمان للسيدات مهما كان رأيهن، واستمرار أخلاق الميدان، ووجود فرص متكافئة بينهم فى التصويت، موضحة تشكيل غرفة عمليات مركزية بالتعاون بين مبادرة خريطة التحرش الجنسى ومؤسسة المرأة الجديدة لاستقبال البلاغات.