نزيف الاقتصاد يهدد مسيرة الثورة.. الأزمة تهدد 11.5 مليون عامل والخسائر 200 مليار جنيه حتى الآن

◄◄ بقايا الحزب الوطنى ولجنة السياسات يشجعون على عرقلة الإنتاج لتدهور الاقتصاد
هناك تخوفات كثيرة على وضع الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية، وتحاول بعض الآراء إيعازها إلى تصاعد الاحتجاجات الفئوية فى قطاعات الإنتاج المختلفة فى مصر بعد ثورة 25 يناير، بما يؤثر على حركة دوران الاقتصاد، وهو ما يشكل الخطر الأكبر فى مسيرة الثورة.

التخوفات أيضاً ليست من توقف أو تباطؤ الإنتاج فى القطاعات الحكومية، إنما من تأثير تداعيات الاحتجاجات الفئوية على القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب، وهو ما يهدد 11.5 مليون عامل مصرى يعملون فى هذا القطاع، فالوليد بن طلال يهدد بالانسحاب من مصر، والخرافى الذى تبلغ استثماراته أكثر من 40 مليار جنيه فى مصر يبدو ضيقه مما يحدث.

لكن فى الوقت نفسه هناك شكوك حول من يقف وراء تلك الاحتجاجات من أنصار «الثورة المضادة» التى تتأكد يوما بعد يوم من وقوف بعض الأطراف وراء عرقلة العمل فى الوزارات والمؤسسات الإنتاجية الحيوية، وبدت حقائق كثيرة تتكشف حول أنشطة وتحركات من قيادات تنتمى إلى الحزب الوطنى ولجنة السياسات، لتأليب العمال والموظفين داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية، لعرقلة حركة العمل والإنتاج، بما يهدد الاقتصاد الذى يتعرض بالفعل لبوادر أزمة طاحنة، وهو ما ترجحه الأرقام سواء الرسمية أو شبه الرسمية من مراكز الأبحاث والدراسات المختلفة.

إذن، هناك مخاوف حقيقية من استمرار الأوضاع الحالية التى تنذر بالأزمة، وتتزامن معها شكوك حول نوايا من ينتمون إلى النظام السابق لعرقلة مسيرة الثورة، ودفع الناس إلى حد «الكفر بها»، وهو ما يعكس قصورا فى معالجة أزمة الاحتجاجات الفئوية والعمالية فى غياب تنظيمات فاعلة وقوية، ولجان قضائية تعمل على حل تلك المطالب.

نزيف الخسائر الاقتصادية هو التحدى الأكبر الآن أمام ثورة 25 يناير ووزارة الدكتور عصام شرف، والتى جاء بها ميدان التحرير لتولى المهمة الصعبة فى توقيت أكثر صعوبة للخروج بمصر من المأزق الاقتصادى والسياسى.

فتقديرات خسائر الاقتصاد المصرى وفقاً لمركز الدراسات الاقتصادية تشير إلى أنها بلغت فى الفترة منذ 25 يناير حتى مارس الجارى نحو 200 مليار جنيه، فالبورصة خسرت بسبب إغلاقها الذى استمر نحو الشهرين حوالى 120 مليار جنيه، وخسائر القطاع السياحى قدرت بنحو 9 مليارات جنيه، إضافة إلى خسائر عمليات الاستيراد والتصدير، خاصة فى مجال السلع الغذائية، والخسائر المتعلقة بالبنية الأساسية والكيانات الاقتصادية والقطاع المصرفى.

وفى رأى صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، فإن تلك الخسائر الاقتصادية ستؤثر على عجلة الاقتصاد بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أنه يجب أن نحتاط لأمرين، هما الأمن ومدى توافره، والغذاء ومدى كفايته، مشيراً إلى أن العنصرين من العناصر المهمة التى تحيا بها الشعوب.

ففى مسألة الغذاء، فإن مصر تستورد نحو 70% من قيمة الغذاء الأساسى، إضافة إلى أن تعطل الجهاز المصرفى، وعدم جاهزيته يتسببان فى تناقص استيراد مصر من الغذاء، خاصة من القمح، فضلاً عن حجز بعض الشحنات فى الموانى المصرية، نظراً لعدم الانتهاء من الإجراءات الأولية اللازمة لدخول الشحنات، محذراً من أن تلك التداعيات ستؤثر على الغذاء بصورة كبيرة، وستزيد الفجوة فى الفترة المقبلة.

إذن، هى تحذيرات وليست تخويفات، ولكن يجب التحوط بها، فأزمة القمح تطل من جديد، وهى الأزمة التى كلفت مصر فى العام الماضى 7 مليارات دولار بعد حرائق روسيا.

الحلول المؤقتة الآن تتلخص فى كيفية وضع آليات عاجلة للتحقيق فى مطالب العمال والموظفين المتصاعدة، وفى الوقت ذاته الدخول فى المواجهة الحاسمة مع كل من يعبث بأمن مصر الاقتصادى لطمأنة المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودفع القطاع الخاص الوطنى للعمل، وضخ مزيد من الاستثمارات، لأنه يشكل مع الاستثمارات الأجنبية أكثر من 70% من إجمالى الناتج القومى، وتوقفه أو تجميد مشروعاته يضع الاقتصاد فى مأزق كبير.