صفوت عبد الهادى يكتب: بلاغ لحكومة الثورة

مسكين المواطن فى مصر .. ورث تركة مثقلة من حكومة نظيف، والتى كانت عيناها على جيبه وموارده وتعمل على نهبه لصالح الفاسدين الكبار وتركت الأوضاع على شفا حفرة من الانفجار، حتى أصبح المواطن العادى لا يتحمل أى إبطاء فى إصلاح الأحوال المعيشية.

وكأنها مقصودة!!.. حالة الكساد والركود وغلق المصانع وموت حركة التجارة والصناعة وكأن المأزق الاقتصادى الحالى خلفه من يحرك المشهد فى اتجاه الكفر بالثورة واليأس من الإصلاح.. فى المقابل على الثورة ورجالها التحرك السريع والفعال فى ضبط حركة السوق ودفعه إلى الأمام ليطمئن المواطن العادى أن بلده على الطريق الصحيح وأولى هذه الخطوات إلغاء بعض القرارات الجائرة والظالمة التى اتخذتها حكومة نظيف لتعذيب المواطن وزيادة أعبائه.
1- قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 صدر تحت غطاء أن الحكومة تحافظ على الأرض الزراعية وتمنع البناء عليها، وفى حقيقة الأمر أن السيد أحمد نظيف المهندس لم يكن يهمه الأرض الزراعية ولكن القرار كان هدية لنقابة المهندسين ووسيلة لملء جيوب المهندسين بأموال الغلابة وأصبح المواطن يحتاج من 5000 إلى 10000 جنيه لاستخراج ترخيص البناء وهذا المبلغ خطير بالذات فى القرى والعزب والنجوع والذى تم تطبيق القانون عليهم مع شرط عدم تعلية المبانى أكثر من ثلاثة أدوار (ما يوازى مرة ونصف المرة عرض الشارع).
المطلوب مراجعة هذا القانون تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطن البسيط.
2- فى مصر وزارة الكهرباء بمثابة دولة داخل الدولة.. مبالغة فى كل ما يتعلق بالكهرباء من مرتبات العاملين فيها وسلطتهم على الناس، إلى القرارات الجائرة التى يعانى منها المواطن.

عند تقديم المواطن طلب توصيل كهرباء لمنزله يتم الآتى
 قياس مساحة المنزل (مبنى وشوارع) وتحصيل عشرة جنيهات عن كل متر مربع من المساحة تذهب لجيوب كبار الموظفين مكافآت وعلاوات تشجيعية لنجاحهم فى نهب المواطن المصرى.
 عمل مقايسة على مزاج الموظف– ولا يستطيع المواطن أن يعترض– بثمن الأسلاك وخلافه والحقيقة أن المواطن يشتريها على حسابه مرة أخرى.
 جريمة- بالمعنى الحرفى للكلمة- تتمثل فى المبالغ المحصلة من الوحدات المحلية عن كهرباء إنارة الشوارع، والتى يتم التفاهم المشبوه فيها بين المحليات والكهرباء ويتم من خلالها نهب الملايين من قوت الشعب الغلبان!!.
 أى مواطن يقيم مشروعا صناعيا بسيط يستره وينقذه من البطالة تقوم الكهرباء بذبحه بسكين تأمين عدد الأحصنة الكهربائية المطلوبة (منذ عامين كان تأمين الحصان ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه والآن تأمين الحصان 350 جنيها!!)
مليون علامة تعجب ومليون صرخة لمراجعة كل هذا.
3- مرة أخرى وعن طريق المحليات هذه المرة وهيئة المياه والصرف الصحى يتم قياس مساحة المنزل وتحصيل عشرة جنيهات عن كل متر مربع من المنزل ليستطيع المواطن إدخال المياه النظيفة لبيته.
ونحن الآن نسأل لماذا نشعر بالسعادة الغامرة ونحن نشاهد المواطن يتعذب ويكشف رأسه ويكنس السيدة زينب ويدعو على الحكومة ويلعن البلد (واللى فيها)!!.
سمير سلام محافظ الدقهلية السابق له قرار أضحوكة يلزم فيه كل صاحب مصنع يعمل بالكهرباء تزيد طاقته على خمسة أحصنة دفع 300 جنيه نظافة للمحافظة كل عام، ولا ندرى نوايا المحافظ هل يقصد نظافة مصنع المواطن أم جيب المواطن!!.
يا حكومة الثورة.. الآن نبدأ فى إعادة الثقة للمواطن وقدرته على مواجهة أعباء الحياة.
نرجوكم الرحمة بالمواطن المصرى.