"التجارة" تدرس مشروعاً جديداً للحد من انتشار السلع المغشوشة

كشف الدكتور عبد الرحمن فوزى، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدرس حاليا إعداد لائحة جديدة لمشروع قانون "التدابير الحدودية فى مواجهة السلع المقلدة"، المقرر عرضه بعد إعداد اللائحة الخاصة به على منظمات الأعمال من جمعيات رجال الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية لإبداء أرائهم اعتبارا من أول يوليو القادم.

وقال فوزى لـ"اليوم السابع" إن القانون يأتى لمواجهة السلع المقلدة المنتشرة فى الأسواق، والتى تغش المستهلك وتضر الصناعة المحلية، وأن مصر لديها من التعاقدات والالتزامات الدولية ما يلزمها باتخاذ تدابير وإجراءات على المنافذ الجمركية لمنع الضرر بالعلامات التجارية العالمية بها.

وأشار فوزى إلى أن اللائحة ستمنح الجمارك سلطة وقف أية سلعة مقلدة فور وصولها إلى مصر، كما أنه يحق لأى صاحب علامة تجارية، أن يتقدم بعرضها لمنع دخول ما يشابهها من العلامات المقلدة والمهربة.

وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من عرض اللائحة الخاصة بالقانون على المعنيين من منظمات الإعمال، لإبداء أرائهم، سيعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن تطبيق القانون فور اعتماده.

يذكر أنه وفقا لإحصاءات مصلحة السجل التجارى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، هناك 28 ألف ماركة دولية، داخل السوق المحلية المصرية، مقابل 400 ماركة محلية.