"محلى أسوان" يتقدم بمذكرة وإقرار ذمة مالية للمحافظ

عقد المجلس المحلى بمحافظة أسوان جلسة غير عادية، أمس الخميس، وذلك لمناقشة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس، والتى اقترحها البعض، على خلفية الحكم الولائى الصادر من محكمة كوم أمبو بحل المجالس المحلية، واتهامها بأنها ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة، واستنكر وصفها بأنها جاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة لصالح الحزب الوطنى المنحل والفاقد شرعيته، وأيضا اتهام أعضائها بالفساد فى العمل المحلى، وانتشار المحسوبيات والهبات، وتعطل مصالح الشرفاء.

وقال محمود رفعت، رئيس المجلس المحلى بأسوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن المجلس رفض تمامًا فكرة الاستقالة الجماعية لأعضائه، واعتبرها هروبًا من واقع المشكلة، وليس حلاً لها، مؤكدًا على التزام المجلس التام لمهام عمله، ومسئولية أعضائه.

وأشار إلى أن المجلس بانتظار قرار محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء المقبل، للفصل فى هذا الشأن، وأنهم على احترام كامل بقرارات القضاء وتنفيذ أحكامه، فى حين صدور قرار بذلك.

وأضاف رفعت، أن الجلسة اشتملت على عدة توصيات أهمها: تقديم مذكرة شاملة لكل ما تقدم به المجلس المحلى بأسوان، خلال السنوات الأربع الماضية، موثقة بالعقود التى تثبت ذلك، وسيتم تقديمها إلى اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، للوقوف عليها، والبت فى أمرها من قبل الجهات القضائية.

وأكد أن المجلس وافق على ما تقدم به أعضاؤه من اقتراح بتقديم إقرار ذمة مالية لكل أعضاء المجلس، لإنهاء الشكوك التى أثيرت حول ذلك، وعقد جلسة خاصة مع اللواء أحمد أبو ضيف صقر، مدير أمن أسوان لمناقشة تداعيات انتشار أعمال البلطجة والسرقات بالإكراه فى الآونة الأخيرة.

وأضاف أيضًا أن الجلسة اختتمت توصياتها بتقديم دعوة لرؤساء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية لعقد اجتماع موسع خلال الشهر الجارى بمحافظة أسوان، يناقش الأزمة الثائرة حول المجالس المحلية فى مصر.