شعبة التجميل تهدد بمقاضاة "الصحة" لفرضها رسوم على تحليل العينات

هدد الدكتور ماجد جورج أمين رئيس شعبة منتجى مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات بإقامة دعوى قضائية جديدة ضد وزارة الصحة لعدم دستورية إجراءات تسجيل مستحضرات التجميل لحصولها رسوم المعامل المركزية على مقابل تحليل العينات وتسجيل منتجات مستحضرات التجميل ووضعها فى "صندوق العاملين بالوزارة" لدعم مرتباتهم.

وقال جورج، خلال الاجتماع الذى نظمته شعبة منتجى مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات بمبنى اتحاد الصناعات، مساء أمس الثلاثاء، إنه لابد من وضع هذه الأموال فى خزانة الدولة، موضحا أننا نرفض هذا النوع من الإتاوات التى تفرضها الوزارة على منتجى القطاع.
وأضاف أنه من المقرر أن تقام الدعوى القضائية باسم أعضاء الشعبة ليكون هذا التصعيد بشكل قانونى ويضمن استمرار القضية لنطالب باسترداد الأموال التى دفعناها لمعامل وزارة الصحة، مشيرا إلى أننا نأمل أن تتعاون معنا معامل كليات الصيدلة فى تحليل العينات تمهيدا لتداولها بالسوق المحلى، لأنه لا يمكن أن تكون جهة واحدة هى الخصم والحكم والقاضى، فى ظل أن المعامل المركزية بوزارة الصحة هى التى تقوم بإجراء التحاليل على عينات منتجات مستحضرات التجميل قبل طرحها فى السوق، وفى بعض الأحيان يتم مصادرة منتجات، وإحالة أصحاب مصانع للمحكمة، بحجة أن منتجاتهم غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح الدكتور جورج أننا سنلجأ أيضا لتنظيم "مظاهرة سلمية" فى "ميدان لبنان" مثلا لحل مشكلتنا لتصبح الدعوى القضائية هى ورقتنا الأخيرة فيما يتعلق بهذا الملف فى حالة وجود "تسويف" فى الاستجابة لمطالبنا التى تعد مسالة حياة أو موت بالنسبة لآلاف العاملين فى هذه الصناعة.

وأشار إلى أنه فى 18 يونيو الماضى أرسل الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، خطابا للدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق، قال فيه "الصياد" إننا نأمل أن نلمس تعاونا خلال أقرب فرصة ممكنة بين الوزارتين، وأن يتم حل مشكلة منتجى مستحضرات التجميل، المتعلقة بتحليل عينات المصانع فى المعامل المركزية بوزارة الصحة، من خلال مراقبين يلجأون لاشتراطات صعبة، للتأكد من مطابقة العينات للمواصفات القياسية، وبالتالى طرحها فى السوق المحلى، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة ممثلة للوزارتين.

وأوضح أنه بالفعل تم اختيار عدد من الشخصيات ليكونوا ممثلين لوزارة الصناعة فيما يتعلق بهذا الملف، و هم: الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والمستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة، واللواء إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور ماجد جورج أمين، والدكتور عبد المنعم علم الدين، ومحمد البهى وكيل غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة المشكلة من جانب وزارة الصحة للبت فى هذا الموضوع، بما أدى لتكبد العديد من المنتجين بهذا القطاع خسائر مالية كبيرة.
وأضاف أنه من الممكن أن تخضع مصانع ومنتجات القطاع للمراقبين فى وزارة الصحة المسئولين عن المنتجات الغذائية بالسوق المحلى، تحقيقا لمبدأ حماية المستهلك، متمنيا أن يتم حل المشكلة فى أقرب فرصة ممكنة.

وفى نفس السياق، قالت المهندسة إنصاف رمضان مدير عام بمصلحة الرقابة الصناعية بإحدى الهيئات التابعة لوزارة الصناعة إننا تخلينا عن مهمة الرقابة على المصانع المنتجة لمستحضرات التجميل فى مصر بشكل "ودى"، لكن لم يتم إصدار أى قرار وزارى ينص على عدم مسئولية مصلحة الرقابة الصناعية عن التفتيش على مصانع مستحضرات التجميل العاملة داخل القطاع الصناعى الوطنى.

وحضر اللقاء الدكتور عبد المنعم علم الدين نائب أول رئيس شعبة صناعة مستحضرات التجميل، والمهندسة إنصاف رمضان مدير عام بمصلحة الرقابة الصناعية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الصناعة وعدد من أعضاء الشعبة وممثلين لرؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات العاملة فى هذا القطاع الصناعى.