النائب العام الإسرائيلى يستعد للتحقيق مع نتانياهو فى تهم فساد

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن مكتب النائب العام الإسرائيلى وسّع مؤخراً من إجراءاته قبل التحقيق مع فى تهم فساد وذلك بمراجعة الموارد التى اعتمد عليها رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو" لتمويل نشاطاته فى فترة توليه رئاسة المعارضة.

وكان التحقيق الجارى فى القضية قد تركز حول تمويل رحلات نتانياهو إلى خارج إسرائيل فى تلك الفترة لكن إفادات موظفين سابقين فى مكتب نتانياهو أدت إلى توسيع التحقيق.

وقالت هاآرتس إن النائب العام الإسرائيلى "ميخا ليندن شتراوس" أحاط المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية "يهودا فاينشتاين" بإجراءات التحقيق لكنه لم يسلمه أى مادة تثير الشبهات حول تجاوزات قانونية ارتكبها نتانياهو حتى الآن.


وأضافت الصحيفة أن الشهادات ذات صلة بطرق تمويل الحملات الانتخابية لنتنياهو فى داخل حزب "الليكود" وفى انتخابات الكنيست. كما جرت مناقشة ادعاءات تتضمن أن أثرياء أمريكيين تربطهم علاقة صداقة بنتنياهو سعوا إلى زيادة احتمالات نجاحه فى الوصول إلى مقعد رئيس الحكومة.

وشاركوا فى تمويل فعاليات سياسية خارج الليكود؛ مثل مظاهرة جنود الاحتياط ضد رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت ووزير الأمن فى حينه عمير بيرتس فى نهاية الحرب على لبنان، وانتخابات رئاسة حزب العمل فى العام 2007، وذلك بسبب مخاوف نتنياهو من فوز إيهود باراك، خاصة بعد أن سبق وأن فاز فى منافسة سابقة على رئاسة الحكومة فى انتخابات 1999.

وتابعت المصادر أن رجل أعمال أجنبى، له نشاط اقتصادى فى إسرائيل أيضا، مول تفعيل مقر انتخابات مواز لصالح نتنياهو، وأنه طلب من أثرياء أمريكيين، الذين وافقوا على تمويل حملات نتنياهو بعشرات آلاف الدولار، تقسيم تبرعاتهم إلى مبالغ أصغر تتماشى مع القانون ونقلها عن طريق آخرين.

وأكد مكتب النائب العام الإسرائيلى أن عملية التحقيق تتسع، إلا أنه رفض الإدلاء بأى تفاصيل.

وبحسب المكتب فإنه خلال عملية فحص تمويل سفر رئيس الحكومة ووزراء إلى خارج إسرائيل منذ العام 2003، بناء على طلب لجنة الكنيست لشئون الرقابة، يتم فحص قضايا فى مجالات مختلفة ظهرت خلال الفحص المشار إليها من قبل شهود مثلوا أمام موظفى المكتب.