مشروع قانون يطالب بالحبس الاحتياطى وجوبيا فى جرائم البلطجة

تقدم النائب أحمد رفعت عن حزب الإصلاح والتنمية إلى رئيس مجلس الشعب، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950.

ينص التعديل على إضافة فقرة أخيرة للمادة 134 من القانون تنص على أن يكون الحبس الاحتياطى وجوبيا إذا كانت الجريمة من جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".

وأكد النائب فى المذكرة الايضاحية للمشروع أن التعديل يهدف إلى وضع قانونى يسيطر على البلطجية بدون حالة طوارئ أو اعتقالات، وأشار إلى أننا لسنا فى حاجة إلى العمل بالطوارئ من أجل التصدى للانفلات الأمنى فى الشارع المصرى، حيث توجد القوانين الوضعية الملزمة.

وأشار إلى أن ظاهرة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير أدت إلى انتشار أعمال البلطجة والبيع العلنى للمخدرات فى الشارع واقتحام أقسام الشرطة والمرافق الحيوية وترويع المواطنين وحوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح على البنوك.

وأضاف أن شعار "خذحقك بيدك واذهب لقسم الشرطة والمحكمة "أصبح هو الشعار السائد فى ظل وجود البلطجية الذين يفرضون قانونهم وسطوتهم فى ظل غياب الجهاز الأمنى، وأشار إلى أن هذا الوضع دفع المجلس العسكرى إلى إصدار القرار 59 لسنة 2012 بإنهاء حالة الطوارئ عدا جرائم البلطجة، الأمر الذى يخالف مع ما طالبت به الثورة.

وقال تقدمت باقتراحى والذى بمقتضاه يستطيع قاضى التحقيق بعد استجواب المتهم إذا كانت الواقعة جنائية أو جنحة، أن يعاقبه عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وأن يأمر بحبسه احتياطيا إذا كانت الواقعة تمثل جريمة من جرائم الترويع والبلطجة أو أى عمل يتعلق بها والمنصوص عليها فى المادة 375 مكررمن قانون العقوبات تحقيقا للردع العام.