حاتم دويدار: لو توفرت لدينا إمكانيات البرامج الحكومية السابقة لمحو الأمية لحققنا إنجازات خيالية.. وما ننتظره من البرلمان الحالى تطبيق سيادة القانون.. وتحقيق الانتقال الديمقراطى.. وإقامة دولة مدنية

قال المهندس حاتم دويدار المدير التنفيذى لشركة فودافون مصر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة فودافون للتنمية لـ"اليوم السابع" إنه منذ ثورة يناير كنا نفكر فى المجال الذى يمكن أن يحدث تغييرا حقيقيا فى مصر من منطلق أمل كبير فى النهضة والتقدم ووجدنا أن المعوقات الرئيسية فى طريق التقدم هى الأمية، فكان اختيارنا من منطق اتفاق على أهمية تلك الجزئية، وهنا تم التواصل مع الدكتور عمرو خالد لما له من مصداقية وقدرة على رفع الحماس لدى الشباب.
وأضاف دويدار لـ"ليوم السابع"، أن الهدف كبير من حملة "العلم قوة" لمحو الأمية ولو استطعنا الوصول إلى 80 بالمائة من نسبة الأمية فى مصر سنكون قد استطعنا تحقيق إنجاز حقيقى، وعن مشكلة الأمية تحديدا قال دويدار كانت تعتمد فى الأساس على برامج حكومية لذا لم يكن هناك الحماس الكافى لتنفيذها كما هو الحال فى العمل التطوعى فالمتطوع يكون لديه الرغبة الحقيقية فى النجاح والحماس الكافى لذلك عكس أن يعمل فى المشروع لكونه وظيفة مفروضة عليه والاعتماد على مؤسسات المجتمع المدنى كجمعية صناع الحياة يزيد من المصداقية إلى جانب استخدام دور العبادة وغيرها من الوسائل التى تختلف عن الوسائل الدعائية التى كانت متبعة، بالإضافة إلى عدم الثقة فى الحكومة وقت ذلك.

واستكمل دويدار: نحن حاليا نعمل بالمرحلة الأولى تقوم على أساس دراسة جوانب ومناهج مختلفة للتدريس من خلال تعليم 120 إلى 200 ألف أمى مصرى على القراءة والكتابة، ثم سنقوم بعمل تقييم لتلك المرحلة ليتم تحديد كيفية العمل فى المراحل الأخرى.

وأشار نحتاج لدعم الإعلام لتلك الفكرة إلى جانب تكاتف مؤسسات المجتمع المدنى بالإضافة إلى رجال الأعمال ليكون هناك تكامل بين الجهات التى يمكن أن تدعم مثل هذه الأفكار، فتلك المشروعات تتطلب مليارات الجنيهات لتنفيذها، والحكومات السابقة أنفقت المليارات ولكن دون فائدة ولو توفرت لنا تلك الأموال الآن لأصبح الوضع مختلف.

وأكد أننا نحن نرى أن التمويل هو أكبر العقبات فى طريقنا فرغم المحاولات التى نقوم بها لإيجاد بدائل للتمويل، إلا أننا نناشد رجال الأعمال للمشاركة معنا فى المشروع.

وحدد دويدار، المسئولية الاجتماعية أن الشركات تقوم برسالتها من خلال التنمية المجتمعية فهناك من يدعم الجامعات وهناك من يتبرع لمجالات مختلفة، ولكن هناك أيضا شركات ليس لها أى دور تجاه المجتمع.

وأكد أن الشركات تساهم فى الخدمة المجتمعية بنسب ضئيلة جدا من أرباحها وهذا رقم قليل جدا ولا يؤثر عليها بقدر تأثيره الإيجابى على المجتمع، مشددا على أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات الاستثمارية لتقويته انتماء العاملين بالشركة ورسم صورة إيجابية عن الشركة لدى عملائها.

وأضاف أن الأمر لا يحتاج إلى قانون ولا يمكن تقليل الضرائب من أجل مشاركة الشركات فى التنمية، وذلك لأن الضرائب أيضا يكون لها دور فى عدد من المشروعات، إنما المسئولية المجتمعية يجب أن تكون نابعة من الشركة.

وما يتم حاليا فى مجال المسئولية الاجتماعية فى مصر غير كافى ومنتظر مشاركة الشركات بشكل أكبر، وأرى أن نجاحنا فى محو الأمية سيكون له تأثير إيجابى للغاية لأن المجتمع حينها سيكون به الوعى الكافى وذلك يساعد على تفعيل الديمقراطية.

وشدد دويدار أن مصر لديها إمكانيات عديدة فأهم نقاط القوة لدينا هى السياحة بكل أنواعها، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدينا فيه إمكانيات بشرية لتصدير العمالة والخبرات فلدينا شباب على مستوى عقلى متميز، أما نقاط الضعف فتتمثل فى شعورنا بالمسئولية تجاه بلدنا، فالمرور مثلا له تأثير سلبى جدا على الاقتصاد وخاصة أن استهلاك الوقود والوقت ياتى من عدم الانضباط الذى نعانى منه ويؤثر علينا جميعا، هذا بالإضافة إلى الفساد الإدارى الذى مازلنا نعانى منه ومازال مستمرا حتى بعض الثورة لدى صغار الموظفين وغيره.

وكقطاع خاص أهم ما ننتظره الآن هو أن تتم خطوات الانتقال للديمقراطية لتتم حسب خطة الطريق المطروحة وتحقيق الاستقرار، وهذا لن يتم إلا من خلال الانتقال إلى دولة مدنية وأن تعود لمؤسسات الدولة هيبتها وتحقق الديمقراطية الكاملة من خلال سيادة القانون فالعشوائية الحاصلة حاليا طاردة لأى استثمار.

وأكد دويدار أن الرئيس هو مجموعة من السياسات، فيمكن أن يكون الرئيس الإسلامى ولكن توجهاته اقتصادية سليمة ولديه رؤية ويمكن العكس، فالأمر لا يتوقف على أى توجه دينى حسب تخوفات البعض مستشهدا بالنموذج التركى، ولفت دويدار إلى أننا نحتاج الآن إلى رئيس لديه مواصفات القائد ليستطيع استيعاب التوجهات المختلفة.