الدكتور محمد نصر الدين علام يكتب: أسرار وتفاصيل اتفاقية حوض النيل «1-3».. مصر رفضت توقيع اتفاقية عنتيبى لعدم اعترافها بالحقوق المصرية أو الاتفاقيات السابقة

اتفقت دول حوض النيل عام 1997 على العمل معاً لإعداد اتفاقية إطارية تحدد المبادئ العامة لتنظيم واستغلال وتنمية النهر لصالح شعوبه، ووصولاً إلى إنشاء مفوضية لحوض النيل تشرف على التعاون ما بين دول الحوض فى إدارة النهر، وتم بلورة هذا الاتفاق بأن تكون هذه الاتفاقية أحد الأنشطة الرئيسية لمبادرة حوض النيل التى بدأت بدعم وتمويل دولى عام 1999، ومع استمرار المفاوضات ظهرت الخلافات بين دول حوض النيل حول بعض البنود الأساسية للاتفاقية حيث أصرت دول المنبع على عدم الاعتراف بالاتفاقيات القديمة وبالحصص المائية لدولتى المصب مصر والسودان، وبلغت هذه الخلافات ذروتها فى يونيو 2007 فى عنتيبى بأوغندا حيث قرر مجلس وزراء دول الحوض عدم جدوى الاستمرار فى التفاوض حول هذه الخلافات ورفع الأمر إلى السادة رؤساء الدول والحكومات للتوصل إلى حل لها.

وأثناء اجتماع المجلس الوزارى لدول حوض النيل فى كينشاسا بالكونغو فى مايو 2009 اتفقت دول المنبع فيما بينها على التوقيع على الاتفاقية بعد وضع البند الخلافى فى ملحق لحله فيما بعد إنشاء المفوضية، ولكن دولتى المصب رفضتا هذا التوجه، وبدأ بالفعل التوقيع المنفرد لدول المنبع على الاتفاقية فى مدينة عنتيبى فى مايو 2010 حيث وقعت أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا ورواندا «وأطلق عليها اتفاقية عنتيبى» وتلاها بعد ذلك بفترة قصيرة دولة كينيا ثم أخيراً دولة بوروندى عام 2011 بعد عدة أسابيع من قيام الثورة المصرية، واتفاقية عنتيبى تمت صياغتها باللغتين الإنجليزية والفرنسية ولا يتوفر لها حتى تاريخه ترجمة عربية رسمية، ومصر لم توقع على هذه الاتفاقية لثلاثة أسباب رئيسية، أولها: أنها لا تقر بالحقوق والاستخدامات المائية المصرية ولا بالاتفاقيات السابقة، ولا تتضمن الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق عن أى مشروعات تقام بأى دولة فى الحوض، ومن المحتمل أن تكون لها آثار سلبية على الدول الأخرى المتشاطئة، ولأن الاتفاقية بصياغتها الحالية تسمح بتعديل بعض موادها وملاحقها بأغلبية الأصوات، وترى مصر شرط تحقيق التوافق بين دول الحوض لتعديل أى جزء من الاتفاقية، وظهر العديد من المقالات والتصريحات والأحاديث فى وسائل الإعلام المصرية تعكس آراء متناقضة عن الاتفاقية وعن مزاياها وعيوبها وذلك بدون الارتكاز على النص الحقيقى للاتفاقية وموادها القانونية، والهدف هنا هو عرض هذه الاتفاقية ومحتوياتها مع مناقشة تحليلية من وجهة نظر المصالح والحقوق المصرية، ولا نقصد بهذا العرض ترجمة حرفية للاتفاقية بل توصيفا لبنودها ومناقشة إيجابياتها وسلبياتها من خلال مقارنة مع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 للاستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية الدولية ومع قواعد هلسنكى لعام 1966 الخاصة باستخدامات المياه فى الأنهار الدولية.

وتتكون الاتفاقية الإطارية «اتفاقية عنتيبى» من 44 مادة موزعة على 6 أبواب، بالإضافة إلى مقدمة تشتمل على مادتين المادة «1» تنص على أن هذه الاتفاقية تختص بكل ما يتعلق باستخدامات وتنمية وحماية وإدارة حوض نهر النيل ولإنشاء آلية مؤسسية للتعاون ما بين دول الحوض، والمادة «2» تختص بالتعريفات لمصطلحات الاتفاقية أهمها «الأمن المائى» الذى تم تعريفه بأنه «حق دول الحوض فى الاستخدام الآمن لمياه النهر فى مجالات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية والإنتاج والبيئة»، وهذا التعريف غير مسبوق فى أى اتفاقيات دولية مماثلة، وكما نرى من التعريف أنه لا يمكن الاعتماد عليه فى تعريف حقوق أو استخدامات أو كميات مائية، والباب الأول للاتفاقية يحتوى على مادة واحدة وهى مادة «3» عن المبادئ العامة للاتفاقية لتنمية النهر واستخدام وحماية مياهه والتى تشمل التعاون ما بين دول الحوض، والاستخدام المنصف والمعقول لمياه النهر، وعدم الإضرار البالغ بأى دولة من دول الحوض، وحق كل دولة فى استغلال النهر داخل حدودها الدولية، وحماية البيئة وتنمية النهر، والإخطار المسبق عن أى مشاريع مقترحة على النهر، وتبادل البيانات والمعلومات بين دول الحوض، والمحافظة على البيئة ودراسات الآثار البيئية لأى مشروع، والحل السلمى لأى نزاع قد ينشأ ما بين دول الحوض، والتعامل مع المياه من منطق محدودية كمياتها وقيمتها الاجتماعية والاقتصادية، وأن الأمن المائى حق لجميع دول الحوض.

والباب الثانى أهم أبواب الاتفاقية حيث يمثل لب الاتفاقية وأساسها وتغطى مواده كل ما يتعلق بالاستخدام المنصف والعادل للمياه، وعدم الإضرار بدول الحوض، والإخطار المسبق عن المشاريع المزمع إقامتها على النهر، والمحافظة على البيئة، والأمن المائى وذلك فى 11 مادة كاملة، أما بقية الأبواب فإنها تغطى الآليات المؤسسية والجوانب الإجرائية للاتفاقية، وأولى مواد الباب الثانى وهى المادة «4» تتناول الانتفاع المنصف والمعقول للمياه حيث تنص على حق كل دولة من دول الحوض فى نصيب من الاستخدامات المنصفة والمعقولة من الموارد المائية المتوفرة فى منظومة نهر النيل، وتنص المادة على أهمية الأخذ فى الاعتبار عن تحديد الاستخدام المنصف والعادل لكل دولة «الحصة المائية» العوامل ذات العلاقة والتى تشمل الظروف الجغرافية والهيدرولوجية والمناخية، والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وعدد السكان المعتمدين على مياه الحوض، وتأثير استخدامات المياه فى الدولة المعنية على دول الحوض الأخرى، والاستخدامات المائية الحالية والممكنة للموارد المائية، والاستخدام الاقتصادى للمياه، وبدائل الموارد المائية المتوافرة فى دول الحوض، وهذه العوامل نفسها التى جاءت فى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 وكذلك فى قواعد هلسنكى لعام 1966، ولكن اتفاقية عنتيبى انفردت بعاملين إضافيين هما حجم مساهمة كل دولة للموارد المائية لحوض النهر، والمساحة التى يحتلها الحوض فى كل دولة من دول الحوض، وجدير بالذكر أن هذين العاملين خاصة العامل الأول يعطيان وزناً أكبر لدول المنبع على حساب دولتى المصب فى تحديد الحصص المائية، وتنص المادة «4» على أن تقوم دول الحوض باتباع القواعد والإجراءات التى سوف تتوصل إليها مفوضية حوض النيل لتحقيق الانتفاع المنصف والمعقول لمياه النهر، أى أن الاتفاقية وفى موادها الأولى تنص على تحديد نصيب كل دولة من الاستخدم المنصف والمعقول لمياه النيل «الحصص المائية» وهى المياه الجارية فى النهر والمياه الجوفية الناتجة عنها، ولا تشمل الأمطار على الحوض، وتم تحديد عوامل ومعايير الاستخدام المنصف والعادل وأن مفوضية حوض النيل هى التى سوف تقوم بحساب هذه الأنصبة وتحديدها لجميع دول الحوض، وبالرغم من ذلك هناك من يزعم أن اتفاقية عنتيبى لا تناقش توزيع الحصص المائية، وللحديث بقية!!