هيومن رايتش: استمرار الانتهاكات يكشف تراجع مستقبل حقوق الإنسان بمصر

قالت هبة مورايف مدير مكتب القاهرة لمنظمة "هيومان رايتش ووتش"، إن هجوم قوات الجيش على متظاهرى العباسية وما تبعه من انتهاكات وحملة اعتقالات ومحاكمات عسكرية تعد أشرس هجمة على المتظاهرين السلميين بعد هجمة 19 مارس 2011 والتى تم فيها القبض على 190 معتقلا وإجراء فحوص العذرية لـ 7 من النساء.

وانتقدت مورايف فى تصريح لـ"اليوم السابع " إحالة المتظاهرين إلى محاكمات عسكرية واستمرار سياسة التنكيل والتعذيب واستخدام العنف ضد التظاهر السلمى، مؤكدا على أن الانتهاكات تكشف تراجعا فى مستقبل حقوق الإنسان فى مصر وعدم وجود أى تطور، راجعة ذلك إلى الإفلات من العقاب وعدم وجود أى محاسبة أو مسائلة للجناة، موضحة أن ضابط كشف العذرية حصل على براءة وكل حوادث القتل والتعذيب لم يحاسب فيها أحد.

وأوضحت مورايف أن مجلس الشعب فشل فى حماية المدنيين من المحاكمات العسكرية وأقر تعديلات تقيد فقط حق رئيس الجمهورية فى تحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية، ولكن لا تحد من الصلاحيات المنصوص عليها فى القضاء العسكرى والتى تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، منتقدة تخاذل مجلس الشعب فى نصرة قضية حقوقية هامة شن النشطاء حملة ضدها لأكثر من عام ونصف.