حكومة ميانمار: أحداث أراكان ليست طائفية وإنما صراع

أكدت وزارة الخارجية بميانمار أن الحكومة تعمل على بناء أمه متطورة وحديثة، يسودها السلام ووضع الأولوية لضمان السلام والاستقرار وسيادة القانون، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات على الفور تجاه الأحداث الحالية فى ولاية أراكان بميانمار والمتعلقة بالمسلمين لاستعادة القانون والنظام والاستقرار فى المكان.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه فيما يتعلق بالأحداث الحالية فى ولاية أراكان بميانمار، فإن بعض الأشخاص والمنظمات فى الخارج أصدروا تصريحات مبنية على تقارير مغلوطة ومفبركة من وكالات أخبار ومنظمات أجنبية، مؤكدة أن أحداث العنف فى ولاية أراكان ليست بسب الصراع بين مجموعتين دينيتين من عقيدة مختلفة وليست قضية إنسانية، وإنما هى صراع عنيف بين مجتمعين أعقبتها أعمال إجرامية، ونتيجة الشغب أدت إلى فقدان 88 شخصاً حياتهم، من يبنهم 31 أركانياً و57 مسلماً بنجلاديشياً، واحترقت منازل ومبان دينية من كلا المجتمعين.

وأشار البيان إلى أنه بالنظر إلى الدمار وفقدان الحياة والإصابات يتضح أنه ليست قضية اضطهاد أو قمع أى عرق عن الآخر، وتشكلت على الفور لجنة للتحقيقات لتتقصى الحقائق واتخاذ إجراءاتها طبقا للقانون، مؤكداً أن الحكومة تعمل باستمرار عن كثب مع المجتمع الدولى فى الإغاثة وإعادة التأهيل للضحايا من كلا المجتمعين بعدم تمييز وشفافية، وترحب الحكومة أيضاً بمساعدة الإغاثة الدولة إذا كانت ضد التمييز بين كلا المجتمعين، لافتا إلى قيام كل من الممثل الخاص بالأمم المتحدة، الأمين العام فيجا نامبيار، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان توماس أوجيا كونتانا، ووفد تركى ترأسه وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو، ورئيس الصليب الأحمر الإندونيسى يوسف كاللا، وممثل ومساعدة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى أتا المنام بخيت، بزيارة ولاية أراكان وتبرعوا بمساعدات الإغاثة للضحايا.

وقال البيان، إنه تم تشكيل 27 عضواًَ فى "لجنة التحقيق" فى 17 أغسطس من قبل مكتب الرئيس، وتتألف اللجنة من قادة المنظمات الدينية، بما فيها الإسلام، والمثقفون والسياسيون والمسئولون الحكوميون المتقاعدون وغيرها، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بياناً لدعم تشكيل اللجنة.