تلاوى: مصر من أوائل الدول مشاركة فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس قام بالعديد من الحوارات المجتمعية من أجل تضمين الدستور الجديد نصوصا تلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة من أداء دورها فى المجتمع، ومن أجل تمتعها بكامل حقوقها كفرد كامل المواطنة دون تمييز أو إقصاء.

جاء ذلك خلال ندوة "المرأة المصرية بين تحديات الدستور والاتفاقيات الدولية"، التى نظمها المجلس بحضور ممثلى الأحزاب السياسية، وأعضاء كل من لجان الشئون العربية، والخارجية، والأمن القومى بمجلس الشورى، وعدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، ومنظمات المجتمع المدنى، والشخصيات العامة من المعنيين بالموضوع، ولفيف من الإعلاميين، وأعضاء المجلس ولجانه.

وقالت "تلاوى"، إن مصر بحكم تكوينها الحضارى والثقافى والسياسى، واستنادا إلى شريعتها الإسلامية، كانت من الدول الخمسين التى شاركت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، وكانت دائما محافظة على التزاماتها الدولية، ولكن هناك بعض الأقاويل التى تريد مراجعة هذه الاتفاقيات الدولية، بحجة أنها مخالفة للشريعة الإسلامية أو أنها لا تتواءم مع مقتضيات الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع المصرى متناسيين المراجعات الفقهية والتشريعية التى خضعت لها هذه الاتفاقيات قبل وبعد التصديق عليها.

وأضافت أن الدستور المصرى الجديد لا يوجد فيه إشارة لالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية، وبالتالى فعلى مصر إما أن تنسحب من هذه الاتفاقيات أو تعدل من دستورها، لأن ذلك يضع مصر فى موقف دولى صعب، مشيرة إلى أن المجلس عقد هذه الندوة لإعادة قراءة القضايا الخاصة بالمرأة فى ضوء المبادىء العامة للشريعة الإسلامية وبنود الدستور الجديد والتزامات مصر الدولية والوصول إلى نقاط الاتفاق فيما بينها.


من جانبها، أكدت الدكتورة عزة هيكل، مقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة، أن الدستور المصرى الجديد لم يلب طموحات المرأة المصرية فى نصوص شاملة توفر ظهيرا دستوريا يحول دون المساس بالحقوق التى حصلت عليها بكفاحها منذ سنوات ومازال الأمل معقودا على الظهير الذى توفره الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة الإنسانية التى وقعت عليها مصر وحرصت على الوفاء بالالتزام بها.

فيما أشارت المستشارة تهانى الجبالى إلى أهمية الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى تحقق المساواة بين الرجل والمرأة، وتلتزم بحقوق الإنسان، وليس صحيحا أن هذه المعاهدات تتعارض مع ثقافتنا السياسية، مؤكدة أنه يجب قراءة مضمون الدستور المصرى خلال التطور التاريخى ذلك أن الدستور الحالى عكس تراجعا عما كان موجودا فى الدساتير السابقة من الحفاظ على المساواة بين الرجل والمرأة التى يجب أن تكون محددة بعدد من الإجراءات التى تلزم المشرع بضرورة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

من جهته، قدم الدكتور فؤاد رياض، أستاذ الحقوق بجامعة القاهرة، خلال الندوة، عرضا لوضع المرأة فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية بصفة عامة، حيث أكد على أن حقوق المرأة هى جزء من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية بدأت تعنى بحقوق المرأة فى النصف الأول من القرن العشرين غير أن هذه العناية لم تكن تهدف فى واقع الأمر إلا حماية فئة ضعيفة من النساء هى فئة النساء العاملات.

وأشار "رياض" إلى أن منظمة العمل الدولية أصدرت اتفاقية حماية الأمومة سنة 1914 ثم عدلتها فيما بعد سنة 1935، وتلتها باتفاقية العمل سنة 1935، وقد رمت هذه الاتفاقيات إلى حماية المرأة العاملة ومراعاة دورها كأم والمواءمة بين هذا الدور وعملها خارج المنزل، ولم ينتبه المجتمع الدولى إلى أهمية حماية حقوق المرأة بشكل متكامل إلا بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال إن الدستور المصرى الذى تم إقراره أخيرا قد صدر خاليا من النص على الالتزام بالمواثيق الدولية مما يفصح عن محاولة التملص من وجوب الامتثال لهذه المواثيق، وذلك رغم أنَّه من المعلوم أن عدم الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى تنضم إليها لدولة من شأنه تحريك مسئوليتها الدولية، ولا يحق للدولة الدفع بأن دستورها أو تشريعاتها تتضمن أحكاما مخالفة لهذه المواثيق والاتفاقيات.